واصلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، والتي وصفت المتهمين بأنهم تحالفوا مع الشيطان، وفضلوا مصلحة عشيرتهم عن مصلحة البلاد، وأشارت النيابة بأن الشيطان زين للمتهمين أعمالهم، وأصدروا تعليمات لأنصارهم في المحافظات للتصعيد لافتعال المشاحنات مع المواطنين والتوجه لمبنى ماسبيرو لاحتلاله.
وأضافت النيابة خلال مرافعتها بأن يوم الواقعة 5 يوليو 2013 تحرك المئات من التنظيم الإرهابي من ميدان النهضة في اتجاه مبنى ماسبيرو، اشتبكوا مع المارة والأهالى، وأصيب العشرات من المواطنين نتيجة تصويب الأسلحة النارية عليهم.
التمس دفاع المتهم محمد عبدالحميد خلال مرافعته براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانتفاء صلته بوقائع الدعوى، وبطلان التحريات وعدم جديتها إضافة إلى أن الأوراق ليس بها أي دليل يشير إلى ارتكاب المتهم هذه الجرائم.
وقال الدفاع إن موكله كان متواجدًا في مسرح الجريمة بالصدفة، وكان يصف مسيرات الإخوان بأنها مؤيدة للمخلوع، فإن كان يرفض هذه التظاهرات وتسأل الدفاع عن منطقية أن يكون المتهم منتمى للإخوان ويصف «مرسي» بالمخلوع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
