رفضت الحكومة مطالب نواب البرلمان بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يتم الإحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التي حدثت حتي هذا التاريخ، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتي المخالفات التي تمت في 22يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التي تمت حتي صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017.
وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون ألزم الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق على الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص بحذف كلمة المباني المتاخم، واستبدالها بكلمة «القريبة» مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بيقود الأرتفاع وقال: «مانقدرش نلغي هذا البند على مستوى الدولة، لأن في مخالفات تضر بالأمن القومي ومخصصات الدفاع».
واتفق معه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، مؤكدا على أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يمكن تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر على جموع المواطنين.
وطرح النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا عن إجراءات الحكومة في المخالفات التي لم يرصدها التصوير الجوي.
ورد نائب وزير الإسكان أن المخالفات التي حدثت بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون باعتبارها مخالفة.
فيما توافق الأعضاء على الـمادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
