وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وشهدت الجلسة العامة للمجلس الاثنين هجوما من النواب على اداء السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وعدم نجاح فكرة تطبيقه، الأمر الذي اضاع مليارت الجنيهات على الدولة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن عدد ما تم قبوله من طلبات التصالح منذ صدور القانون بلغ 85 طلبا فقط، وهناك عدد كبير من المحافظات لم يقبل بها طلب واحد، ومنها محافظات السويس والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والبحيرة والفيوم ومرسى مطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء، وأضاف متعجبا: «ولا طلب» وكررها عدة مرات.
وتابع عبدالعال :«هناك جهد مشكور من لجنة الإسكان لإجراء التعديل، ولكن من يراجع المواد المطلوب تعديلها سيجد أن مكانها هو اللائحة التنفيذية وليس القانون، وأرى اننا سندخل في تعديلات جديدة بسبب البيروقراطية العميقة في التعامل مع التشريعات، فالبيروقراطية سبب إعاقة كل تقدم، واقتصاديا كل ما قيمة الغرامة كانت قليلة كانت الحصيلة كبيرة، فهذه قاعدة معمول بها في كل الدنيا».
وقال: «لابد ان تتعامل الحكومة مع المجلس بعقل وقلب مفتوحين لان التشريع لا ينص على كل شاردة وواردة وانما هناك امور مكانها اللائحة التنفيذية».
وأضاف النائب محمد عطية الفيومى، أحد مقدمى التعديلات: «سبب تقديم مشروع القانون اننا نتوقع ان تكون الحصيلة كبيرة لان المخالفات ضخمة جدا بملايين المخالفات في المدن والقرى، ولكن رئيس الوزراء في اجتماعه مؤخرا بمجلس المحافظين ذكر ان الحصيلة اقل من 30 مليون جنيه، وهو ما يعطى مؤشر ان القانون رغم مردوده الشعبى وقت التطبيق في الوحدات المحلية كان هناك تعقيدات كثيرة امام المواطنين ودخلنا في تفسير كلمة متاخم ووصلنا إلى انها حدود مشتركة وكان لابد من التعديل لتوضيح المصطلح».
وقال النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية، إن نتائج التشريع تظهر في التطبيق ويقيم بمخرجاته على ارض الواقع وهذا التعديل لن يكون الاخير فممكن تعطى مؤشرت الاداء بعد تطبيق التعديل اجراء تعديلات أخرى لمواءمة الواقع. وطالب السجينى الحكومة بالتعاون مع لجنة الاسكان في جلسات دراسة مؤشرات التطبيق في الواقع.
وقال النائب علاء والى: «اتفقنا مع الحكومة عند صدور القانون على حضور اعضاء من المجلس اجتماعات وضع اللائحة التنفيذية وكنا نواجه بمقاومة شديدة اوصلتنا إلى ان ما طرحناه في الاجتماعات مع الحكومة وتم رفضه هو ما جاء في التعديلات المطروحة الان بعد التطبيق».
وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «الناس كانت منتظرة القانون بفارغ الصبر والنهارده المواطنين عليهم احكام أو غرامات، فهل التشريعات التي نصدرها يتم تطبيقها ولا جهات تنفذ وأخرى لا».
وقال النائب خالد عبدالعزيز إن هناك بيروقراطية مخيفة في المحليات ورؤساء الاحياء والمحافظين مش عارفين القانون ولم يفهموه ووزارة الاسكان لم تنشر الامر اعلاميا فالموضوع خطير جدا«.
وقال النائب محمد اسماعيل: «ناقشنا القانون 3 سنوات وبعد تطبيقه ظهرت به معوقات ووجدنا مناطق عشوائية قيمة الغرامة بها اكبر من قيمة الوحدة نفسها».
و اشار اسماعيل نصر الدين إلى ان عدد طلبات التصالح وصل إلى اقل من واحد في الالف، وقال: «قد نضطر مرة أخرى لتعديل القانون وهذا غير صحيح، فالتعديلات جاءت لحل المعوقات التي واجهت المواطن عند التطبيق واضاعت هذه النصوص الغير منضبطة مليارات على الدولة».
ولفت إلى أنه عند حصر المنشآت تبين ان هناك 10 مليون وحدة سكنية غير مستخدمة وغير مستغلة والغالبية العظمى بسبب عدم وجود ترخيص في مبنى أو به مخالفات .
