انطلقت اجتماعات وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بجولتها الثالثة في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى، لاستكمال المباحثات بخصوص التوافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والتى تستمر حتى، الأحد.
أخبار متعلقة
وتعقيبًا على تلك الجولة، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه ينبغي في هذا السياق توضيح أهمية عدد من المصطلحات التي تأتي في سياق تسوية النزاعات الدولية، تأسيسًا على ميثاق الأمم المتحدة وإعلان «مانيلا» بشأن تسوية النزاعات الدولية، فضلاً عن الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإدارة الأمريكية حرصت على وسم «المراقبين» لنفي أي صفة وساطية، حيث لم تعرض الولايات المتحدة الأمريكية ولا الأطراف مجتمعين توسط الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال نفي حيوية دور المراقب الحاضر في هذه المشاورات الفنية والمفاوضات السياسية، فضلًا عن عدم اتفاق الدول الثلاث عام ٢٠١٥ على المسائل الأخطر، وهي: الملء الأول والملء المعتاد والتشغيل والتصريف.
واعتبر «سلامة» أن مصر كانت لها مصلحة حيوية في إبرام معاهدة حاكمة بلغة القانون الدولي بشكل عام وحاكمة لإثيوبيا بشكل خاص، لذا تم إبرام اتفاقية إطارية عامة في حينه لعدم الإجماع الثلاثي حول المسائل المتقدمة والتي ستتناولها البروتوكولات المرتقب إبرامها في يناير ٢٠٢٠.
وأوضح أنه بغض النظر عن الإصرار الإثيوبي، فإنه من المعتاد طول أمد المفاوضات والمشاورات وتبادل الآراء والمساعدات الخارجية والتسهيلات الخارجية وكذلك الاستشارات الخارجية بغرض توقيع البروتوكولات التنفيذية الفنية المتسقة تماما مع الاتفاقية الإطارية عام ٢٠١٥.
تابع «سلامة» أن عدم إبرام البروتوكولات الفنية المفصلة المشار إليها لا يقدح أو ينتقص من إلزامية المعاهدة المبرمة في ٢٠١٥، وهذا يعنى أن «الأطراف الثلاثة عليهم الوفاء بتعهداتهم وفق المعاهدة وبحسن نية». على حد قوله.
وأشار إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي ورد فيه أنه في حال إخفاق الفرقاء في إبرام البروتوكولات، فيتم اللجوء لتنفيذ المادة المعنية بوسائل تسوية النزاعات بين الأطراف الثلاثة.
وقال أستاذ القانون الدولي: «هنا نؤكد أن الوسيلة المتاحة هي الوساطة (وخسارتها هي الأقل بمقارنة الوسائل الأخرى)»، مؤكدًا أن الوساطة غير إلزامية إلا بتعهد مسبق من الفرقاء بتنفيذ المقترح التوسطي.
