أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربًا عن أمله في حدوث تقدم بالمفاوضات.
وقال «عبدالعاطى»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة بالخرطوم، بمشاركة وزيرى الري السودانى والإثيوبى، وحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، السبت، إن «الوقت ثمين وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما».
أضاف الوزير: «نحن بالفعل في منتصف الطريق لعملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد في واشنطن في 6 نوفمبر الماضى»، لافتاً إلى عقد اجتماعين في أديس أبابا والقاهرة تم خلالهما تبادل وجهات النظر في القواعد التي تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.
وعبر الوزير عن أمله في تحقيق انفراجة وتقدم في مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض، قائلًا: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة»، مشددًا على أولوية بحث موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر، وأن مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ 2015.
بدوره، أكد وزير الموارد المائية والرى السودانى، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأى طرف، مضيفاً: «النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا في مياه النيل».
أما وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، فقال إن بلاده ستبدأ ملء السد في يوليو المقبل، مؤكداً «التزام بلاده بالعمل المتكامل مع الأطراف للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث».
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات، الأحد، للوصول إلى اتفاق نهائي قبل ١٥ يناير المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وفي إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود باعتبارها آليه دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.