أصدرت إدارة المنيا التعليمية قرارا إداريا بالتنبيه على المدارس بغلق أي صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على تعليمات صادرة من المديرية، وعدم نشر أي معلومات تخص الإدارة التعليمية وأقسامها منعا للمساءلة القانونية.
وذكر القرار الصادر من إدارة المنيا التعليمية أنه «لا توجد سوى صفحة واحدة ومجموعة خاصة بإدارة المنيا التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي يختصان بنشر أي معلومات تخص الإدارة، ولا يلتفت إلى أي صفحات أخرى، ومعاقبة من يخالف التعليمات».
وأثار القرار دهشة واستياء عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، وقال بعضهم إنه يتناقض مع استراتيجيات تطوير التعليم، وتساءلت ولي أمر تدعى سحر: «هي دى تكنولوجيا التعليم إللى بنتكلم عنها؟ إذن ما هي وسيلة التواصل مع المدارس؟!».
تضيف: «هل ينبغي علينا زيارة المدارس وإهدار الوقت والجهد في إجراء المقابلات، أعتقد أن هذا القرار يعود بنا للخلف»، فيما قالت ولي أمر أخرى: «كنا نتابع أخبار المدرسة والامتحانات والجداول والتنبيهات عبر هذه الصفحات، لماذا التراجع؟».
في السياق، قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة ثانوية للتحقيق بتهمة «الإهمال والتقصير»، بعد أن سمح لأحد الطلاب غير المقيدين بالمدرسة بالحضور، استجابة لقصة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها «مفتعلة».