قال سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الشهر العقاري، تكمن في تبعيته لوزارة العدل.
أخبار متعلقة
وتابع رمضان خلال لقاء تليفزيوني، «وزارة العدل تختزل مهمة موظف الشهر العقاري في التوثيق، وهذا مفهوم خاطئ، كون يضم كافة أملاك الدولة والأفراد».
وطالب بفصل الشهر العقاري، عن وزارة العدل؛ ليصبح هيئة مستقلة، قائلا: «يجب تطبيق المادة 99 من الدستور التي تنص على أن خبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم».
وأشار إلى أن الدكتور على عبدالعال، يفضل أن يتبع الشهر العقاري، وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تماشيا مع اتجاه الدولة للرقمنة.
