أخبار متعلقة
طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، مجلس الشعب المصري الجديد، بإصلاح ما سمَّته «ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها الحكومات في عهد مبارك لتقييد الحريات»، على وجه السرعة.
وقالت المنظمة، في تقرير، الإثنين، تحت عنوان «صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من أجل حماية حقوق الإنسان»، إن «هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير والحد من توجيه الانتقادات للحكومة، وتقييد حرية تكوين الجمعيات ومحاولة منع التجمعات، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى ودون اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المُنتهِكة للحقوق من المحاسبة».
وحددت المنظمة في التقرير 9 قوانين قالت إنه «ينبغي على البرلمان الجديد أن يصلحها سريعًا، إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس قمعهم، منها قوانين الطوارئ والعقوبات والجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمهر»، وأضافت أن «هذه القوانين تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطي، وتقوِّض احترام سيادة القانون، وتعوق محاسبة الشرطة والجيش على ما يرتكب من انتهاكات».
وشددت المنظمة على أن القادة السياسيين المصريين «أخفقوا» أثناء المرحلة الانتقالية في إصلاح هذه القوانين، واعتمد الحكام العسكريون على هذه القوانين في «اعتقال المتظاهرين والصحفيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية»، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سيرثها حكام مصر المدنيون الجدد، على حد قولها.
وقالت المنظمة إنه «على مدار العام الماضي، تعرَّض المصريون للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، التي اتسمت بها دولة مبارك البوليسية، تحت قيادة المجلس العسكري، حيث تم استخدام القوة بشكل مفرط، ووقعت عمليات قتل بمعزل عن القضاء وأعمال تعذيب، واعتداءات على المتظاهرين السلميين، وأصبحت الاعتقالات التعسفية للمدونين والصحفيين شائعة».
ودعت المنظمة البرلمان الجديد إلى جعل إصلاح حالة حقوق الإنسان على رأس أولوياته، عن طريق رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، ومراجعة قانون الشرطة، الذي يسمح للشرطة بصلاحيات واسعة في إطلاق النار على المدنيين.
وطالبت بتعديل قانون الأحكام العسكرية، ليقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات العسكرية التي يرتكبها عسكريون، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصلاح القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتعديل تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: «المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر لن تبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة عشرات السنين في إسكات الصحفيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني».
وأضافت: «يجب على الأحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقي لمستوى توقعات الثورة المصرية، فتعمل على ألا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقا من التعدي على حقوق الشعب».
وتابعت أن «مقاضاة الجيش للصحفيين والمتظاهرين بموجب القوانين القائمة، هي أكبر دليل على أن تغيير القيادة دون تغيير القوانين ليس ضمانًا كافيًا للحرية، والمصريون بحاجة لأن يعرفوا أن القانون هو الحامي لحقوقهم، وليس قادة جددًا يزعمون أنهم ملتزمون بالقيم».
وقالت: «بعد عام تقريبًا من خروج عشرات الآلاف من المصريين للمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، من المذهل والصادم أن الجيش المصري لم يخفق فحسب في القضاء على قانون الطوارئ، بل أضاف إليه قوانين قمعية جديدة». وشددت على أن قانون الجمعيات لسنة 2002 هو «قانون صمَّمه مبارك لاستبعاد وعزل المنظمات المستقلة، ومنح الحكومة القدرة على معاقبة المنظمات إذا زادت انتقاداتها».
وطالبت البرلمان الجديد بمراجعة هذا القانون، بما يكفل استقلال المنظمات غير الحكومية، بدلًا من الاعتماد على قوانين «للتحرش» بمنظمات حقوق الإنسان، على حد قولها.
