قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، إن المصادمات التى شهدتها القاهرة يومى 28 و29 يونيو الماضى، بين الشرطة والمتظاهرين وأسفرت عن إصابة أكثر من 1600 شخص، كشفت عن حاجة مصر لإصلاح جهاز الأمن المركزى فى مصر بشكل عاجل.
وطالبت المنظمة، فى تقرير السبت ، الحكومة المصرية بالمضى سريعاً فى صياغة مدونة سلوك انتقالية للعمل الشرطى، الخاص بالتعامل مع المظاهرات، وفتح تحقيق موسع فى أى استخدام غير ملائم للأسلحة النارية وأدوات السيطرة على الشغب، وتجاوزات شرطة مكافحة الشغب أثناء المظاهرات.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن تسجيلات الفيديو التى تُظهر ضباط الأمن المركزى، يردون على المتظاهرين برشقهم بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع بتهور، دليل واضح على الحاجة لأن تتبع الشرطة المعايير الدولية الأساسية، ودعا الحكومة للتحرك السريع لإصلاح جهاز الأمن، لتفادى المزيد من الفوضى والإصابات فى المظاهرات المقبلة.
وأضاف «ستورك»: «إنكار وزير الداخلية لسلوك الشرطة المعيب قبل فتح تحقيق رسمى، أمر ليس مبشراً بالتزامه بتغيير طريقة عمل قوات الأمن، والخطوة الأولى للإصلاح هى ضمان التحقيق الكامل والنزيه فى العنف الذى سجلته مقاطع الفيديو، مع تحميل الجناة والمتجاوزين جميعاً المسؤولية، سواء من الشرطة أو المتظاهرين».
وقالت المنظمة: «إن الأمن المركزى فى مصر له تاريخ طويل فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإطلاق النار على المهاجرين العُزل على الحدود فى سيناء»، كما أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يعكس «تجاهل مقلق» للمعايير الدولية والحق فى إجراءات تقاضى سليمة.
وأكدت أن الأمن المركزى مسؤول عن التعامل مع التظاهرات والتجمعات العامة وتكرر كثيراً استخدامه للقوة المفرطة ضد المدنيين العزّل، مستشهدة بتقارير المنظمة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وقالت إن السلطات حينها لم تحقق فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ولم تعاقب المسؤولين عنها.
من جانبها، قالت منظمة «هيومان رايتس فرست» العالمية لحقوق الإنسان، إن هناك 3 خطوات لتعزيز الانتقال الناجح للديمقراطية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر، هى عدم اتخاذ قرارات «من جانب واحد»، والاستمرار فى محاكمة أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين، وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتخلى عن السلطة والتحلى بالشفافية أمام الشعب.
