قال رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة، جبران باسيل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن «التيار» اقترح قانونا لنشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات.
أخبار متعلقة
وأكد «باسيل» أن القانون يرمي إلى تعديل صلاحيات الهيئة القضائية الخاصة بالتحقيقات، لافتا إلى أنه «ومن خلال هذا القانون، تقوم الهيئة بالتحقيقات وتصدر الأحكام والعقوبات».
وشدد الوزير على أن «ما حصل في الشارع يجب أن يكون حافزا أساسيا لتطبيق القوانين»، مشيرا إلى أنهم سيقدمون قانونا لمجلس النواب بخصوص مكافحة الفساد.
وأضاف جبران باسيل أن هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب.
وبالنسبة للحكومة الجديدة، فقد صرح بأن «الأسبوع المقبل سيكون لديهم كلام وسيكون هناك موقف لتكتل لبنان القوي».
