قال مصدر مالي مطلع إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت، اليوم الخميس، فضلًا عن قسيمة العائد.
أخبار متعلقة
وكان يُنظر إلى السداد على أنه اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات ديونه في وقت تنوء فيه البلاد بأحد أكبر أعباء الدين في العالم وتعاني أزمة اقتصادية حادة.
كان البنك المركزي قال، في وقت سابق، إنه مستعد لسداد استحقاقات السندات الدولارية عند حلول أجلها بهدف حماية الاستقرار المالي للدولة.
وقبيل السداد، كان يجري تداول السندات قرب قيمتها الاسمية، وهو ما عكس توقعات السوق بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها. وعلى النقيض، فإن كثيرًا من السندات الدولية اللبنانية الطويلة الأجل يتم تداولها بأقل من نصف قيمتها الاسمية، مع قلق المستثمرين من مخاطر أزمات محتملة.
وقال جيسون توفي، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومكس، إن السداد سيضع المزيد من الضغوط على الاحتياطيات المنهكة بالفعل، حيث لا تكفي لتغطية احتياجات لبنان التمويلية على مدى العام المقبل والبالغة 100 مليار دولار.
وقال البنك المركزي هذا الشهر، إن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي متاحة للاستخدام قدرها 30 مليار دولار وإجمالي أصول بقيمة 38 مليار دولار.
وقال فاروق سوسا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس: «يستنزف سداد استحقاقات السندات الدولية احتياطيات النقد الأجنبي بقدر حيازة غير المقيمين لها، لذا وفي هذه الحالة، فإن الاستنزاف يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
وتابع: «مع تعمقنا في المنحنى اللبناني، نجد أن الحيازات الأجنبية تهبط بشكل كبير، وهو ما يعني أن سداد استحقاقات السندات الدولية سيصبح أقل عبئًا على الاحتياطيات».
تفيد بيانات رفينيتيف بأن لبنان أجرى إصدارين جديدين للسندات في 27 نوفمبر: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، والثاني 1.5 مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.
وقال خبراء اقتصاديون إن الإصدارين الجديدين كانا آلية تمويل من البنك المركزي لسداد السندات التي حان موعد استحقاقها.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد بأكثر من المثلين منذ اندلاع احتجاجات في الشوارع في 17 أكتوبر الماضي.
وقال ناصر السعيدي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق لحاكم مصرف لبنان المركزي، إن التخلف عن سداد 1.5 مليار دولار كان سيُعد تصرفا خاطئا ويضع لبنان في مسار تباطؤ اقتصادي.
وأضاف: «من المهم في هذه المرحلة الحرجة إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي وتفادي أعمال أو إجراءات سياسية من شأنها أن تزيد الضعف المالي».
