يقف لبنان على حافة الهاوية في خضم سلسلة احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، لتثبت عدم قدرة ممثلي النخبة الحاكمة على تلبية أو حتى فهم الاحتياجات الأساسية للشعب. وفي تصعيد جديد للأزمة الراهنة، دعت مجموعة أعمال لبنانية كبرى إلى إضراب عام لمدة 3 أيام للضغط على الكتلة السياسية لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء أزمة أثرت بشكل خطير على اقتصاد البلاد.
أخبار متعلقة
ووفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، أصدرت مجموعة الهيئات الاقتصادية اللبنانية، المؤلفة من صناعيين ومصرفيين، بيانًا دعت فيه المؤسسات الخاصة إلى إضراب عام في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر، للضغط على الأحزاب الرئيسية الثلاثة لتشكيل حكومة جديدة ومنع المزيد من الخسائر الاقتصادية. وجاء في البيان: «القوى السياسية لم تتحمل مسؤولياتها الوطنية ولم تُظهر الجدية اللازمة لإيجاد حلول للأزمة».
ولسنوات طويلة، عانى اقتصاد لبنان بسبب الخلل السياسي وانتشار الفساد. وقبل بضعة أسابيع، حذر محافظ البنك المركزي اللبناني من أن الاقتصاد الذي يعتمد على التحويلات من الخارج «سينهار قريبًا إذا لم تتبنى إجراءات سريعة للإصلاح».
وأدت أحداث العنف الأخيرة إلى تأجيج الاحتجاجات، ووقعت اشتباكات بين المحتجين وأنصار حزب الله وحركة أمل، ما وضع قوات الجيش والأمن في موقف دقيق يهدد بتعميق الصدع الخطير في البلاد وسط مأزق سياسي.
وتطورت المواجهة التي اندلعت في 25 نوفمبر إلى إطلاق نار في بيروت، ما يهدد المظاهرة السلمية بالتطور إلى مظاهرة دموية، وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يلوح بأعلام أمل وحزب الله متجولين في الشوارع حاملين صورا للقيادات.
وفقًا لصحيفة «جارديان»، تتطور الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان بسرعة شديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التطورات التكنولوجية، وجزئيًا لأن المحتجين يتابعون الحملات والظاهرات المماثلة في الخارج.
وفي غضون ذلك، حث مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان، الثلاثاء، على المشاركة في «حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات» من خلال احترام الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.
ووصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الفترة بأنها «وقت حرج للغاية بالنسبة للبنان»، كما أشاد بالقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات أمن الدولة لدورها في حماية الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.
في السياق، نقل موقع «سي إن بي سي» الأمريكي عن جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قوله أنه على قادة لبنان أن يستعيدوا ثقة مواطنيهم ليس بإعلان الإصلاحات، بل عن طريق تنفيذها فعليًا بشكل صحيح.
أضاف «أزعور»: «الناس يعانون بسبب انخفاض مستوى النمو، وحقيقة أن هناك انخفاض في فرص العمل (..) إذا كرست الحكومة نفسها لتطبيق نظام حكم مؤسسي فعال، فإن ذلك سيُترجم إلى خدمات أفضل وخلق فرص عمل».
وتتراوح نسبة البطالة في لبنان حاليا بين 35٪ و40٪، ويقول «أزعور»: «لذلك، فمن المهم للغاية الآن تحقيق الاستقرار في الوضع المالي من خلال معالجة الاختلالات المالية وتوفير اتجاه واضح للإصلاحات التي تعالج بعض القضايا طويلة الأمد والمشاكل الهيكلية، ولإظهار أن هناك عزمًا على تحقيق وظيفة الدولة لخدمة احتياجات وتطلعات الناس في الشارع».
