أخبار متعلقة
فتحت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، الخميس، ملف صندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن الاجتماع جاء في ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص الصندوق والحساب الختامي له للوقوف على كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة لطلب مجموعه من المستندات، وانه وصل مايفيد بشأن المركز المالي للصندوق خلال الـ(4) سنوات الماضية.
أضاف «القصبي» أن صندوق تأمين الأسرة أنشىء بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000 لصالح الأسره المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعي على القانون في 2015 بزيادة موارده، لافتاً إلى أن الرصيد الجارى له خلال العام المالي 2019 يبلغ 75 مليون جنية مقابل 72 مليون جنية عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجارى بـ406 مليون جنية مقابل 369 مليون جنية العام السابق.
وقرر رئيس اللجنة تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وعضوية كل من: النائب محمد أبوحامد، وكيل اللجنة والنائبات هبة هجرس وكارولين ماهر ومهجة غالب، وقال: «للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ في استثمار أمواله، وهل يتم تلبية الاهداف التي انشأت من أجله».
وعقبّ رئيس لجنة التضامن على المسيرة التي نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيده أن البرلمان لم يُحال إليه أي تعديل تشريعي يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، قائلا: «نبعث برسالة طمأنه إلى المجتمع المصرى بأسرة أن المجلس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر تشريعاً إلا بعد اتخاذ إجراءات عددية تستهدف حماية المواطن المصرى في المقام الأول».
وأضاف: «لا يمكن أن نجور بأي حال من الأحوال على حق أي مواطن مصري سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، والمرأه لها مكانة في قلوب جميع المصريين بإعتبارها الأم والبت والأخت والزوجة وما تشهدة مصر اليوم من دعم المرأه المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصري أن ينسي دور المراه الفاعل في أهم القضايا والأحداث الوطنية».
