دعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، كافة الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها في مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.
أخبار متعلقة
كانت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية اجتمعت اليوم لمناقشة المشروعين المقدمين من النواب.
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن الاجتماع مخصص لاستعراض مقدمي مشروعي القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، بعد أن شهد اعتراضات أثناء مناقشته في اجتماع لجنة القوى العاملة، قائلا: «حق قانونى لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدى رأيها وتعترض»، مشيراً إلى أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين في «المهن الاجتماعية»، وفى حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.
وطلب رئيس اللجنة باستدعاء كافة الجهات المرتبطة بالقانون، للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبا للاسترشاد به عن المناقشة، والرأي النهائي سيكون للبرلمان.
وأيّد أغلبية النواب فلسفة مشروعي القانونين وحق الأخصائيين النفسيين في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شؤونهم، واختلفوا حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حالياً لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.
وقال «القصبي»، إن فصل نقابة عن نقابة أخرى أمر يحتاج الحسم، والدستور يحظر انضمام شخص لأكثر من نقابة واحدة، ولابد من وجود آلية واضحة في حال الفصل.
من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، وكان هناك تأييد كبير داخل اللجنة لمشروع القانون، ولكن كانت بعض الاجتماعات لا تكتمل بسبب اكتمال النصاب لنظرا لإحالة المشروع للجان مشتركة مع لجنة القوى العاملة، وفى النهاية تم تعديل إحالة المشروع لأنه يخص إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية.
وأضاف «أبو خضرة»، أن نقيب الاجتماعيين كان يقاوم هذا المشروع خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، ويصر على أنه مخالف للدستور، رغم أن مزاولى مهنة الأخصائيين النفسيين من حقهم أن يكون لهم نقابة، كما أن الأخصائي النفسي مختلف عن الأخصائي الاجتماعي، مستكملا: «أنا أؤيد وأوافق على مشروع القانون، ولابد من النظر لمشكلة الأعضاء القدامى من الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لنقابة الاجتماعيين وكيف ستكون أوضاعهم في حالة الانفصال والانضمام للنقابة الجديدة، وهل سيستمروا في سداد الاشتراكات لنقابة الاجتماعيين وحقوقهم وخدماتهم سيحصلوا عليها من أي نقابة».
فيما قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مزاولى المهن النفسية كلهم من حقهم أن يكونوا تحت غطاء نفابي، والمادة 77 من الدستور تنص على أخذ رأى النقابات فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك في حالة كان المشروع متعلق بنقابة قائمة، أو نقابة تنسلخ عن نقابة أخرى، ويؤخذ رأيها على سبيل الاسترشاد ولكن ليس ملزما لمجلس النواب صاحب سلطة التشريع.
وتساءل «حنفى»، عما إذا كان القانون الجديد سيحدد مدة معينة لإعطاء العضو المنفصل عن نقابة الاجتماعيين حقوقه، وهل هو مجبر على الانضمام للنقابة الجديدة أم لا، قائلا: «هذا الأمر يحتاج حسابات اكتوارية لأن فيه تشابك».
وفي نهاية الاجتماع قال النائب عبدالهادى القصبى، قائلا: «تستدعي الجهات المعنية لإبداء رأيها، ولبيان الدستورية أو عدم الدستورية، ومشروع القانون وزع على الأعضاء ليدرسوه ويبدوا ملاحظاتهم بشأنه، لاستكمال المناقشة في جلسة لاحقة».
