أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن محور تنمية وبناء القدرات حجر الزاوية في خطة الإصلاح الإدارى، الدولة تعى جيدًا أن التغيير والتطوير يبدآن من تنمية العنصر البشرى أولًا.
أخبار متعلقة
وأضافت، خلال جلسة الحلقة التاسعة من مختبر التطوير المؤسسى تحت عنوان «وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى- الدور والاختصاص، بالوزارة، أمس، أن الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها لا يغنى عن الاستثمار في الموظفين الحكوميين، ومن هنا جاء اهتمام وزارة التخطيط ببناء الموظف الحكومى حيث إنه الأساس في قيادة عملية التطوير.
وأوضحت أن الوزارة وضعت استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثانى، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقًا للمسار الوظيفى.
وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى أن الحلقة التاسعة من مختبر التطوير المؤسسى المنعقدة تحت عنوان «وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى- الدور والاختصاص»، تأتى في إطار رؤية مصر 2030، والتى من ضمن أهدافها رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، موضحة أنه في هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة جاء منها التقسيم التنظيمى لنظم المعلومات والتحول الرقمى، الذي يهدف إلى تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يسـهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفاعلية.
وأوضحت لبيب أن فعاليات الحلقة تدور حول القرار التنفيذى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (87) لسنة 2019 المتعلق بالتقسيم التنفيذى لنظم المعلومات والتحول الرقمى محددًا التقسيمات التنظيمية الفرعية لهذه الوحدات الجديدة، وكذلك اختصاصاتها، ومواصفات شاغليها في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 المختص بمعايير وصف وتقييم الوظائف.
وانتهت ورشة العمل بتقديم مقترحات تشغيلية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المختصة بنظم المعلومات والتحول الرقمى في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التزامًا بمعايير التطوير التنظيمى الواردة في قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم (122) لسنة 2015، كما قدم المشاركون تصوراتهم بصدد البرامج التدريبية التي ستوجه للمرشحين لشغل هذه التقسيمات المستحدثة.
وفى سياق آخر واصلت الوزارة، أمس، فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان «اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى» الذي ينعقد في أسوان.
كما دشنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمعهد القومى للإدارة، سلسلة فيديوهات للتوعية بقانون الخدمة المدنية، وتبسيط مواد القانون للمواطنين، وبدأت في نشر أول فيديو عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعى.
وتناولت الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات عرضا مبتكرا ومبسطا لمصلحة حكومية، وآلية سير العمل فيها وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، وضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، والتى تؤثر بشكل كبير على المجتمع.
