قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم حاليًا إنشاء مرصد التجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
أخبار متعلقة
وأكدت السعيد، في كلمتها التي ألقاها بالنيابة عنها الدكتورأحمد كمالى، نائب الوزيرة، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بأسوان، أن مصر تعمل على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، وان الاستثمارات المصرية بالقارة وصلت إلى 10.2 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البنك المركزي المصري عمل بجهود كبيرة خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بالتعاون مع الأشقاء في الدول الإفريقية على دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في إفريقيا، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل في أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تنمية حركة التبادل التجاري.
وأشارت إلى أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لأجندة إفريقيا 2063، وأن القارة تتمتع بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة في عنصر العمل، وأن توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة تشير إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% في عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركي بين دول القارة.
وأضافت السعيد أن مصر اتخذت العديد من المبادرات لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل والربط الإقليمي على مستوى القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الافريقية، فقد تم إنجاز جزء من الطريق الممتد من مصر إلى الحدود مع السودان، وهو جاهز للعمل، فضلاً عن مشروع الربط النهري بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، والذي من شأنه أن يربط بين دول شمال ووسط إفريقيا عبر نهر النيل.
من جانبها، أعلنت التونسية كلثوم حمزاوي، المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، أن الموضوع الرئيس لهذه الدورة منطقة التجارة الحرة، والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع، أن إجمالي الناتج المحلي لدول القارة الإفريقية يصل إلى 2500 مليار دولار يمثلون نحو 55 دولة من دول الاتحاد الإفريقي.
