دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان بالإجماع، إلى الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 الجاري، مؤكدة أن تحرّكها التصعيدي «لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة»، وستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وكانت الهيئات عقدت اجتماعاً استثنائياً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات.
وجرت خلال الاجتماع متابعة مختلف التطورات في البلاد لا سيما عدم تشكيل حكومة جديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون البيان الآتي: «بعد مرور 40 يوماً على الحراك في الشارع، و30 يوماً على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة تهدّد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهدّدة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهدّدين بفقدان وظائفهم.
وبعدما بات واضحاً عدم تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي.
قرّرت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع، الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري«.
وأكدت الهيئات أن تحرّكها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظاً على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته.
وكان فريق مراسلي «العربية» في لبنان قد أكد، الاثنين، أن الدعوات للإضراب العام شهدت استجابة في بعض المدن اللبنانية، وعلى رأسها صيدا وطرابلس، فيما فتحت بعض المصارف والمدارس أبوابها في العاصمة بيروت.
