أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لـ«امتناعهم عن فتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات»، وكذلك لـ«عدم إزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكل الحواجز والعوائق المرورية».
ورفعت المنظمتان الدعوى باسم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة وموقع «البديل»، والذي يسكن بجوار شارع «محمد محمود» ويعمل أيضا بجوار شارع قصر العيني.
وقال البلشي: «القضية هي رسالة لمن ادعوا أن الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات أدت إلى انهيار الاقتصاد وصمتوا على إغلاق شوارع رئيسية وحيوية لأسابيع دون مبرر»، مضيفا: «ثورتنا مستمرة.. نتظاهر ونعتصم أحيانا، ونستخدم القضاء أحيانا أخرى».
وأكدت الدعوى أن إغلاق هذه الشوارع «يعوق مرور المشاة وكل المركبات، بل ويؤدي إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات، مما خلف تعطيلا مروريا مزمنا بوسط العاصمة يؤدي حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج».
واستندت الدعوى إلى «مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعديا على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته».
وقيدت الدعوى برقم ١٧٦٢٤ لسنة ٦٦ قضائية - الدائرة الأولى أفراد - بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولم يحدد موعد جلستها الأولى بعد.
