وقفة احتجاجية لعمال «ميناء الإسكندرية» لرفض «احتكار العسكريين» للمناصب

نظم المئات من العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية وقفة احتجاجية، الأحد، أمام باب «10» احتجاجًا على ما وصفوه بـ«احتكار العسكريين» المحالين للمعاش في المناصب القيادية والإدارية بالميناء، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل.

كما طالب العاملون المحتجون بصرف حافز الإثابة للعاملين بالميناء أسوة بالقيادات، إلى جانب تحمل الهيئة دعم مشروع العلاج الأسري للعاملين، وصرف بدل مخاطر بنسبة معينة طبقًا لطبيعة العمل.

كما طالبوا بالحصول على نسبة 1% من أرباح هيئة الميناء سنويًا، وعدم التجديد لأي موظف بلغ سن الستين، لإعطاء الفرصة لتعيين الشباب، وتفعيل مشروع إسكان العاملين، ومعرفة مصير قطع الأراضي التي كانت ملكًا للهيئة وتم إهدارها وضياعها في الفترة التي تسبق التطوير للميناء، على حد قولهم.

ورفع المشاركون لافتات بمطالبهم كتبوا عليها «عايزين حقوقنا»، «أين العدالة فى توزيع المكافآت»، مرددين هتافات لإبعاد العسكريين، وضرورة مشاركة المدنيين فى المناصب الإدارية وهيكلة الإدارات وشراء أتوبيسات جديدة .

وقال أحمد عمار، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، إن «الوقفة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات والاحتجاجات التى دعت إليها النقابة، وبدأت أول يناير بعد تجاهل المسؤولين بالهيئة لمطالب الجمعية العمومية للنقابة والتي تتضمن العدالة في توزيع المكافآت والأجور بين العاملين، والتي قد يصل التفاوت فيها إلى 10 أضعاف في بعض الحالات، علاوة علي توفير منظومة للرعاية الصحية للعاملين التي تعاني إهمالًا كبيرًا»، علي حد وصفهم.

وأكد استمرار تلك الفعاليات الاحتجاجية بشكل تدريجى لتحقيق مطالب العمال، وإعطاء الفرصة لرفعها إلى مسؤولي الهيئة للنظر في تحقيقها، وإعطائهم فرصة لتنفيذها قبل اللجوء إلى الإضراب، خاصة فيما تعلق بإعطاء فرصة للعاملين المدنيين في الترقي لمراكز قيادية في الميناء بدلاً من «احتكار العسكريين».