أصدر المهندس عادل الموزي المشرف العام على وزارة قطاع الأعمال العام قرارا بتشكيل لجنة لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب وشركات قطاع الأعمال العام.
وقال مصدر مسؤول باللجنة، إن شركات قطاع الأعمال العام، وعددها 150 شركة، سددت جميع الضرائب المستحقة على أنشطتها، خاصة أنها تحقق أرباح حتى نهاية 2011.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن ما تم إعلانه من متأخرات ضريبية على شركات قطاع الأعمال العام وتصل جملتها إلى 40 مليار جنيه، لا تمثل سوى تقديرات مصلحة الضرائب، وفقا لحساباتها وليس للإقرار الضريبي المرتبط بتقدير الممول أو الشركة.
وأوضح مسؤول لجنة فض المنازعات الضريبية، أن جميع شركات قطاع الأعمال العام لديها الإقرار الضريبي الذي حصلت عليه بناء على شيكات أصدرتها باسم مصلحة الضرائب وفقا لتقديرات الشركة، وهو ما تسبب في نشوب الخلاف.
وأشار إلى أن الـ 40 مليار التي تمثل تقديرات مصلحة الضرائب يتم مناقشاتها حاليا، خاصة أن شركات قطاع الأعمال العام ترفض سداد هذا المبلغ، مع اقتناعها بما سددته من ضرائب وفقا لحساباتها.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق بين المصلحة وقطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة وذلك لفض المنازعات بين الطرفين.
كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قد أكد الخميس، أن هناك اهتمام كبير بتحصيل المتأخرات الضريبية التي بلغت60 مليار جنيه, وطبقا للبيانات والاحصاءات فإن ثلثي هذه الحصيلة، 40 مليار جنيه متأخرات علي شركات قطاع الاعمال العام.
وأكد مسؤول اللجنة، أن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بتوريد جميع أرباحها إلى وزارة المالية المالكة لهذه الشركات، بعد استقطاع جميع المستحقات من احتياجات الشركات ، والمديونيات، ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تقوم بسداد الضرائب وكذلك الأموال التي تحصل عليها الوزارة الناتجة عن الخصخصة، في الوقت الذي تمتلك فيه هذه الشركات أصول مرتفعة القيمة في حالة تغيير أنشطتها الصناعية إلى عقارية وليس كما هو الحال عليه حاليا.
