واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق المتهم بإهدار المال العام بما يبلغ 19 مليونا و600 ألف جنيه لإبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الدرامية، وطلب دفاعه من المحكمة إخلاء سبيله فى هذه القضية أسوة بالقضية التى نظرتها محكمة الجنايات بالإضافة إلى تشكيل لجنة من صناعة السينما لفحص الموضوع، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هانى البدينى وجمال عوض، وادعى عثمان الحفناوى أحد المدعين مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه.
وقال الدكتور حسانين عبيد من فريق دفاع «الشيخ» إنه يريد إيضاح بعض أوراق القضية حيث اعتبر هذه القضية صورة منسوخة من القضية التى أصدر فيها المستشار محمد فتحى صادق قرارا بإخلاء سبيل المتهم، وأنه يطلب تشكيل لجنة من صناعة السينما لفحص الأعمال الدرامية، وقال إنه فى هذه الحالة لا يرغب فى سماع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة اعترضت وقالت إنها المسؤولة عن إدارة الجلسة وطلب الشهود.
كانت النيابة قد قالت فى أمر الإحالة إن المتهم بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أضر عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها إضرارا جسيما بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بأسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التى توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه احداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19مليونا و600 ألف جنيه.
