تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل التحقيقات فى البلاغات التى قدمها الدكتور جمال أبوضيف، المحامى، ضد أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، التى تتهمهم بتكدير الرأى العام وبث الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتوالى «المصرى اليوم» نشر هذه التحقيقات على حلقات.
وكشف تقرير وحدة غسيل الأموال أن أنس الفقى فتح حساباً لدى البنك فى شهر سبتمبر 1993، وفى 14/7/2008 حدث بياناته، حيث أوضح أنه يشغل منصب وزير الإعلام، وأن دخله الشهرى 150 ألف جنيه من راتبه وإيرادات عقارية وزراعية، بالإضافة إلى عائدات أسهم، وبفحص هذه الحسابات تبين ما يلى:
بلغ إجمالى الحركات الدائنة خلال فترة الفحص 12.1 مليون جنيه، وهو ما لا يتناسب مع دخله كوزير للإعلام، جاءت بياناتها كالتالى: تحصيل شيك مصرفى فى 3/8/2010 بنحو 5 ملايين جنيه، وتحويل فى 6 يناير 2011 نحو 4 ملايين جنيه مصرى، وتحويلات 1.5 مليون جنيه من الحساب الدولارى، و5 إيداعات نقدية بنحو 550 ألف جنيه وتحويلات خلال يناير وفبراير ومارس 2010 بنحو 402 ألف جنيه، وتحويل فى 14/1/2010 بمبلغ 389 ألف جنيه، بالإضافة إلى حسابات أخرى.
قالت البلاغات إن المتهمين حاولوا محاولة يائسة وأد ثورة الشعب العظيمة، واستغلوا عمدا قنوات التليفزيون المصرى لبث الرعب بين جمهور المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة منذ يوم الجمعة 28 يناير الماضى، وأن هذا التشكيل العصابى ألقى الرعب فى نفوس أبناء الشعب المصرى بغرض دفعهم لمناهضة الثورة واستعدائهم لها، ودفعهم للمطالبة ببقاء النظام المخلوع، ودلل صاحب البلاغات على ذلك بما تم توثيقه من نداءات واستغاثات على شرائط التليفزيون، اعتباراً من 28 يناير الماضى، وما سجلته البلاغات التى تلقتها القوات المسلحة الباسلة، فضلا عن قيامهم باستقدام إحدى الصحفيات التى تعمل فى جريدة قومية وادعائهم بأنها تنتمى إلى الثوار، وأنها تلقت تدريباً فى إسرائيل، بالإضافة إلى ادعائهم من خلال قنوات التليفزيون أن الثوار يعملون وفق أجندة أجنبية ويتلقون مبالغ باليورو ووجبات «كنتاكى» بقصد إجهاض الثورة.
وأضاف صاحب البلاغات أن المشكو فى حقهم عبثوا فى مقدرات الشعب وأمواله وخانوا الأمانة التى استودعها الشعب لديهم من خلال ما تقلدوه من وظائف، مشيراً إلى أنه نما إلى علمه قيام المشكو فى حقهم بارتكاب بعض الجرائم، منها فرم وإحراق العديد من المستندات يوم 12 فبراير الماضى، حيث كان «الفقى» يشرع فى الهروب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته من مطار القاهرة وتحديد إقامته، وأن المتهمين الثلاثة أهدروا 11 مليار جنيه فى الفترة بين عامى 2000 و2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه، وحصل الفقى على ساعة من الألماس على سبيل الرشوة، يصل ثمنها إلى 150 ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل ظهوره على التليفزيون للدفاع عن نفسه فى بداية قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما تعاقد أسامة الشيخ بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الألمانية التى تعمل بها زوجة سكرتيره الخاص وليد هاشم، ووافق على إنتاج برامج لإيناس الدغيدى، مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة التى تشغل الدرجة الأولى فى التليفزيون المصرى 30 ألف جنيه فى الشهر مقابل 30 حلقة، وحصل الشيخ على عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان وتعاقد عليها بشخصه منفردا كما أنه باع إكسسوارات وملابس بمليون و900 ألف جنيه لم تتم إضافتها إلى موازنة التليفزيون، بالإضافة إلى ضياع أكثر من 200 ألف جنيه أذونات صرف لم تتم تغطيتها مستنديا والتعاقد مع شخص أمريكى يدعى «دوجلاس» لتطوير قناتى الثقافية والأسرة والطفل، دون معرفة هويته أو أجره، أو كفاءته، وعدم وجود خبرة أو كفاءة مماثلة من كوادر التليفزيون المصرى، كما قام بصرف مكافآت شهرية لبعض الصحفيين لشراء أقلامهم والتستر على مخالفاته، واستعان بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف أجور نظرائهم، الذين يعتبرون أكثر منهم خبرة وقبولاً من كوادر التليفزيون المصرى، كما أنه أهدر مليونى جنيه تمثل أجر الفنانة غادة عادل التى قدمت برنامجا ثبت فشله وعدم تسويقه.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بتطوير قطاع الأخبار من خلال المنتج المنفذ «عرب سكرين» المملوكة لأشرف صفوت الشريف، بمبلغ 280 ألف جنيه فى حين أن القيمة الحقيقية للأعمال لا تزيد على 120 ألف جنيه، وأن الفقى والشيخ حصلا على 50 مليون جنيه المخصصة من موازنة الدولة للتليفزيون، وصرفا 20 مليون جنيه كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وقاما بتجنيب 10 ملايين جنيه تم تخصيصها لبرامج رمضان، و20 مليون جنيه تم تخصيصها للصرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى ودعما للحزب الوطنى من أموال الدولة والعاملين فى التليفزيون، كما تعاقدا مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وتم صرف دفعات ومستحقات مالية لها كحقوق، وعرضا مسلسلات على شاشات التليفزيون بمبالغ طائلة تتعدى أضعاف قيمة كل مسلسل رغم وجود قطاع إنتاج فى التليفزيون المصرى وهو ما يعد إهداراً للمال العام، كما تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات رغم عدم التزامها تسليم مسلسل «كنت صديقا لديان»، كما تم صرف كل الميزانيات لقطاع الأخبار دون القنوات الأخرى، وصرف مكافآت مالية لبعض ضيوف برنامج استاد النيل، بالمخالفة للائحة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإصدار مجلة الإذاعة «تى فى» بتكلفة 18 جنيهاً للنسخة الواحدة وبيعها بـ4 جنيهات، واعتماد المحررين على جلب إعلانات من الوزارات.
واتهم البلاغ أسامة الشيخ بالانفراد وحده دون سواه بالتعاقد المباشر عن قطاعات الإذاعة والتليفزيون والشركات والأفراد، لإنتاج البرامج وعرض المسلسلات وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التى يحصل عليها لعدم وجود رقابة على العقود المبرمة، كما صرف مبالغ مالية على دفعات شهرية بلغ ما أمكن حصره منها 100 مليون جنيه، لشركة صوت القاهرة لإنتاج مسلسلات درامية باسم التليفزيون كإنتاج مشترك إضافة إلى إهدار المال العام على برنامج «مذيع من جهة أمنية» الذى تقدمه المذيعة هبة الأباصيرى لصلتها القديمة بأسامة الشيخ، واستقدام صحفيين من صحيفة «الأخبار» يمثلون عبئاً على ميزانية مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وقيام العاملين بالمكاتب الفنية ورؤساء القنوات بالعمل فى الإعداد والإخراج، وكباحث علمى وجمع بين أكثر من وظيفة وتقاضى أجور ومكافآت متعددة.
ووصف صاحب البلاغ الوقائع بأنها «قليل من كثير» جار حصره وتوثيقه وتقديمه إلى جهات التحقيق، مطالباً النائب العام بإصدار أمر فورى بالضبط والتحفظ على جميع المستندات الموجودة بقطاع التليفزيون واستدعت النيابة أسامة الشيخ لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات، وقال: اسمى أسامة عبدالله محمد نصر الشيخ، 59 عاماً، وأعمل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدم صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه، وشرح فى التحقيقات الإجراءات المتبعة لتطوير أى من قنوات التليفزيون، مؤكداً أن ذلك يأتى باقتراح أو بطلب من وزير الإعلام، وبعد ذلك يعرض الأمر على اللجان للدراسة من القطاعات والمختصين ومن خلال تلك الدراسات يتم إعداد طريقة التعاقد طبقاً للائحة المالية للاتحاد وبعد إتمام التعاقد بتلك الطريقة يتم إبرام العقد لتنفيذ عملية التطوير.
وعن الضوابط المحددة للجوء إلى طريقة تعاقد بعينها دون أخرى، قال الشيخ إن التعاقد يتم عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحددة إذا كان العمل محل التعاقد يحتاج إلى التخصص، وسألته النيابة عن سبب اللجوء إلى شركات خاصة للتطوير، بأسلوب المناقصة المحددة فأكد أن الأعمال المطلوب تنفيذها هى أعمال تخصصية وتعتمد على إبداع فردى، وأشار إلى أن الشركات التى تمت دعوتها للمناقصة هى التى توقع أن يكون لها القدرة على تقديم تطوير يرتبط بطبيعة كل قناة، والثقافة المصرية.
وطلبت منه النيابة تحديد أسماء هذه الشركات، التى دخلت المناقصة والتى اقترح توجيه الدعوة لها، فقال الشيخ إنها شركات «آروما» و«إكس ريتيد» وشركات أخرى لم يتذكرها، فعادت وسألته عن الكيفية التى أعدت بها كراسة الشروط للتعاقد مع تلك الشركات فأكد الشيخ أنه هو الذى قام بالانفراد بصياغة وإعداد تلك الكراسة، موضحا أن مضمونها والأعمال المطلوبة والشروط الدقيقة لا يوجد أحد غيره لديه الخبرة لوضعها وبالتالى انفرد بصياغتها، وطلبت النيابة توضيح عناصر المفاضلة بين الشركات المتقدمة فأكد الشيخ أن الفيصل يتمثل فى الحصول على أعلى درجة من درجات التقييم والذى يتم بمعرفة مساعد وزير الإعلام.
وعن السعر المقدم من تلك الشركات، وكيفية تحديده قال إنه يتم بالنظر إلى سابقة أعمال التطوير فى قنوات مشابهة فى مصر، وسألته النيابة عن القيمة التى تمت الترسية عليها وهل تتناسب مع ما قدمته الشركة، فأكد أنه لا يتذكر القيمة، وسألته النيابة عما إذا كان له صلة بأى من الشركات التى تمت دعوتها فى تلك المناقصة المحددة، فقال إنه كان له صلة بالشركة التى تمت الترسية عليها وهى «إكس ريتيد»، موضحاً أنه تم إنشاؤها بين شخصين وكان ثالثهما عام 2004، وأنه وضع 130 ألف دولار فى تلك الشركة مقابل الحصول على 50٪ من دخلها بعد استيفاء جميع مصروفاتها، وهو ما يعنى - على حد قوله - أنه شريك فى الأرباح، وأضاف أن تلك الواقعة كانت أواخر عام 2004 حتى 2007، حيث تمت تصفية الحسابات وخرج منها وسلم صورة من العقد.
وواجهته النيابة بتهمة غسيل الأموال حسبما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية الذى أوضح أن الشيخ كان يضع أمواله فى شركة خاصة ويقوم بتربيحها أموالاً من التليفزيون وهو ما يمثل جريمة غسيل الأموال، فنفى الشيخ تلك التهمة، مؤكداً أن علاقته بتلك الشركة الخاصة كانت علاقة عمل، لا يوجد به أى شبهة غسيل للأموال، كما أن علاقته بالشركة المذكورة انتهت منذ 2007.
واستمعت النيابة إلى أقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وبعد أن أدلى ببياناته الشخصية ومحل إقامته سألته النيابة عن طبيعة عمله واختصاصاته، فقال: «أنا كنت وزير الإعلام السابق واختصاصاتى محددة طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 التى تشير إلى أن يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف القومية، وسألته النيابة عما إذا كان طلب من وزارة المالية أى موارد مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى، وفقاً للشيخ: «اللى حصل إنه مع تزامن انعقاد انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2010، فإن هذا يستلزم اتباع إجراءات عديدة، تمثلت فى إنتاج برامج للمرشحين لعرض خططهم الانتخابية وإعطاء وقت متكافئ لكل المرشحين من جميع الأحزاب لعرض برامجهم الانتخابية، وهذا يتطلب توفير إمكانيات إعلامية بكل المحافظات لتغطية تلك الأحداث، بالاستعانة بقطاع الأخبار لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مما اقتضى طلب مبالغ إضافية من وزارة المالية لتغطية هذه الأنشطة، ونواصل نشر باقى أقواله عن واقعة جنيهات الذهب التى عثر عليها داخل شقته وتفاصيل التحقيقات.
