وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، الإثنين، نداءً بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن «473 نائبًا صوتوا بالموافقة على مشروع القانون، وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة عليه وهى الثلثين».
وينص مشروع القانون على أن «يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي».