أحال مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 95 نائبًا للتحقيق مع النائب أحمد الطنطاوى في لجنة القيم، إلى مكتب المجلس للبت فيه.
أخبار متعلقة
وجاء تقديم الطلب، بعد هجوم حاد شنه عدد من النواب ضد «الطنطاوى»، اتهموه فيه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للبلاد وتحمل إهانة لمؤسسات ورموز الدولة.
ووصف النائب سامى رمضان ما جاء في فيديو مسجل للنائب أحمد الطنطاوى بأنه خيانة وصورة من صور التواصل مع منظمات مشبوهة تكره مصر، ولا يمكن وصف حديثه بأنه حماس أو أن له وجهة نظر معارضة، متسائلًا: «هل وجهات النظر يتم إرسالها لتداولها في الداخل والخارج، للتشكيك في الدولة ونجاحاتها».
وأضاف «رمضان» منفعلًا: «من غير المقبول أن يقال إن التعديلات الدستورية وراءها غرض خبيث»، مطالبًا رئيس المجلس بالتصدى له، وشدد على أن القيادة السياسية أمينة على مصر، ودعا رئيس المجلس لإحالة النائب للجنة القيم للتحقيق معه.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالقول: «الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن هذه الحرية ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم بكل شىء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت للحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم بكثير من الحالات».
وتابع أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في حوار مجتمعى شهد على حيادته الداخل والخارج، وكل الذين كان لهم رأى مخالف (وقد يكون متطرفًا) جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالى تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج.
وأضاف: «من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفى شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عمومًا، وعليه أن يذهب إلى بلد آخر، ونحن مكلفون طبقًا للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالى في خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر، والقيادة السياسية خط أحمر، والجيش والشرطة خط أحمر».
وقال النائب على بدر: «عندما تم نشر هذا الفيديو للنائب، لاحظ أنه تناول فيه كل مؤسسات الدولة، حتى مؤسسة القضاء بالأسماء، ثم تطرق الأمر إلى أن النائب تناول مجلس النواب بالكامل ولجانه، وحتى رئيس المجلس واللجان النوعية، وقال إن اللجان لا تقوم بدورها، وإنه يطالب بتشكيل لجان أخرى»، وطالب بإحالة الأمر كله للجنة القيم، لأن الأمر يتعلق بسمعة مصر داخليًا وخارجيًا، خاصة أنه تم عرض الفيديو على إحدى القنوات الكارهة لمصر.
وقال النائب صلاح حسب الله، إن المعارضة ليست هي الاستقواء بالخارج ومخاطبة الخارج، مشيرًا إلى أن رأى النائب ضياء داوود في التعديلات الدستورية كان معارضة وطنية لا تسىء للدولة المصرية.
وتابع: «هذا ليس خلافًا سياسيًا وإنما خلاف وطنى، وأطالب بإحالة الزميل للجنة القيم».
وقال النائب محمود بدر: «لا يليق بنا كنواب أن نصدر مبادرات تدهس القانون والدستور وإرادة المصريين».
وقال «عبدالعال» إن الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الأدوات البرلمانية بدءاً من السؤال ونهاية بالاستجواب، مضيفا: «هناك كذا استجواب ستتم مناقشتها». وأشار إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات المهمة مثل مجلسا النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، متابعاً: «هذه القوانين مطلوبة منا وتمثل أهمية للمواطنين».
وكان «الطنطاوى» أعلن، خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن طرح (مبادرة إصلاحية) من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس على عبدالعال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطنى حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
