x

«عبدالعال» ينتقد مشروع قانون الذوق العام:«نحن دولة تاريخيًا تقبل الجميع دون تمييز»

محمد أبوحامد: الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة
الإثنين 18-11-2019 12:05 | كتب: محمد غريب |
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة الصباحية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمجلس النواب  - صورة أرشيفية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة الصباحية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : سليمان العطيفي

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، أثناء إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والإدارة المحلية.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الاثنين: «أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، لأننا دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة عليهم، ولا يجب علينا أن نتدخل في الأمور الشخصية».

وأضاف: «استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمما تراه أمرا جيد قد يراه الآخر أمرا سيئا».

وعلق النائب محمد أبوحامد، معترضا على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، قائلا إن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، ومجرد الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة، وأضاف أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

ورد «عبدالعال» قائلا: «لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، وأؤكد أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه».

كانت النائبة غادة عجمى أوضحت في المذكرة التفسيرية للمشروع أن الذوق العام في مصر هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية يبدأ تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.

لافتة إلى أن القانون يمنع المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها، ويطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية