قرر رئيس مجلس النواب على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إرجاء البت في الطلب بالأذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبدالسلام محمود سيد أحمد في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، في قضية إصدار شيك بدون رصيد مقابل له بالبنوك.
أخبار متعلقة
وجاء قرار رئيس المجلس، للاستماع إلى دفاع النائب، لعدم اقتناعه بما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي أوصت برفض طلب رفع الحصانة لوجود شبهة الكيدية، وهو ما دفع «عبدالعال» لسؤال مقرر اللجنة، النائب إيهاب الطماوي، عن سبب توصيف القضية بأن بها شبهة كيدية، ورد مقرر اللجنة، أنها ظهرت في نقطتين، الأولى أنه سبق لذات الشاكي أن تقدم للبرلمان بطلب رفع حصانة ضد نفس النائب بتهمة السب والقذف، والثاني هو أن النائب تقدم بمذكرة مشفوعة بالمستندات تشير لصدور حكم بحصول الشاكي على الشيك عن طريق النصب.
ورد عبدالعال أن المكتب الفني للنائب العام لديه هذه المستندات وإذا رأى ما توصلت إليه اللجنة، لما أرسله للبرلمان، موضحاً أن صدور حكم بالنصب لا يمنع وقوع جريمة توقيع شيك بدون رصيد مقابل له بالبنوك وهي جريمة مستقلة بذاتها، وبالتالي فإن «جسم الجريمة» مازال موجود، مشيراً إلى أن نائبين سابقين تم إسقاط عضويتهم بسبب قضايا شيكات بدون رصيد، وهناك نائبة من هذا المجلس موجودة بالسجن الآن.
ووجه عبدالعال حديثه للنواب، أنه سبق وحذر من توقيع شيكات بدون رصيد، فالانتخابات على الأبواب، ولن يكون لأحد حق الترشح بسبب هذه القضايا، وأنه (أي مجلس النواب) لا يريد أن يتهمه أحد بإنه يرفض رفع الحصانة عن النواب، وعلى النائب ألا «يتمرتس» وراء الحصانة، «ويجب أن نطهر أنفسنا أولا»
وجاء قرار عبدالعال بتأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة، لرغبته في الاستماع إلى النائب نفسه في الأمر في جلسة الثلاثاء.
فيما وافق المجلس على الطلب المقدم من النائب محمد هانى الحناوى بشأن الإذن له بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الجنحة رقم 803 لسنة 2016 الهرم، بخصوص الشكوى المقامة ضده من المواطن محمد صابر عبدالجابر.
