علق الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، على قرار الدكتور محمد البرادعي بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية، بأن الأخير «نَفَسُه قصير»، مؤكدًا رفضه تسليم العسكري للسلطة فورًا، وشدد على ضرورة الاحتفال بذكرى الثورة لأنها حققت إنجازات آخرها الانتخابات البرلمانية.
وقال، في حديث لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمود سعد: «لا يمكن لأحد المزايدة على وطنية البرادعي، وقد كان له دور في الحراك السياسي بعد عودته من الخارج، لكنه في بيانه الأخير رأى أن من تولوا السلطة لم يديروا البلاد بالطريقة المأمولة، وبناء على ذلك انسحب»، مضيفًا: «كنت أتمنى ألا يكون نَفَسُه قصير إلى هذا الحد، لكننا نحترم قراره».
وأشار إلى ضرورة تحمل السلبيات حتى لو الوضع الحالي ليس الأمثل، لأن إيجابية المشاركة حققت بعض الأهداف ومنها انتخابات مجلس الشعب، مضيفًا: «قد يكون المجلس العسكري تأخر في بعض القرارات، لكن قوى الميدان أيضًا ساهمت في هذا التأخير بسبب طول وقت الجدل والخلافات».
ولفت إلى أن البرادعي كان يتواصل معهم من فيينا، ويستشيرهم في مسألة حضوره، مضيفًا: «اتصل بي يوم 27 يناير وقلت له إذا لم تحضر، سيفوتك قطار الثورة».
وأكد «الكتاتني» أن زيارته مع الدكتور محمد مرسي لمجلس الوزراء، السبت، «لم تكن لتحالف مع السلطة، لكن لخدمة المصريين في هذه اللحظة التاريخية»، قائلًا: «بادرت ورئيس الحزب بزيارة الدكتور الجنزوري، للتعرف على نية الحكومة حيال التشريعات البرلمانية».
وأكد أن البرلمان «سيحتوي على معارضة وأغلبية»، واصفًا كلاهما بـ«جناحي البرلمان»، مشددًا على أن «الأغلبية العددية لا تعني أننا سنقوم بعمل (ربَّاطية) ونوافق موافقة صماء، كما أن المعارضة ستثري البرلمان كما فعلنا نحن في 2005».
وأعلن الكتاتني أن «(الحرية والعدالة) سيعلن، الإثنين المقبل، اسم مرشحه لرئاسة البرلمان»، مشيرًا إلى أن الحزب قرر أن يتخلى أي عضو به عن منصبه الحزبي حال توليه منصب في المجلس.
وحول التحالفات والخلافات، قال: «لا نسعى إلى الصدام، لكن في الممارسة البرلمانية لابد من النظر لصالح الشعب، وخلافنا مع السلفيين سيكون خلاف تنوع وليس تضاد»، وتابع: «لن نمنع أحدًا من الإدلاء برأيه، لكن القرار في النهاية سيكون للأغلبية لأنها تمثل الشعب، وهذه هي الممارسة الديمقراطية، ومن لا يقبل بها سيلفظه الشعب».
ولفت إلى أن «أجندة الحزب التشريعية مقسمة إلى حزم قوانين اجتماعية وسياسية واقتصادية تقترح مشروعات قوانين لحل مشكلاته اليومية»، مضيفًا «لدينا طلبات عاجلة قبل القوانين، تتعلق بحق الشهداء ومحاسبة القتلة».
وتعليقًا على تصريح الدكتور محمود غزلان، نائب المرشد، حول الخروج الآمن لقيادات «العسكري» ودية الشهداء، قال: «اتفق الحزب والجماعة على أن مصطلح الخروج الآمن (غير لائق) ويحمل (إهانة وإدانة) للجيش، كما أن فكرة دفع دية لأهالي الشهداء مرفوضة».
وشدد على رفض الحزب التسليم الفوري للسلطة حتى لو كان هذا التسليم لمجلس الشعب، «لأنه سلطة تشريعية، ولا يجب شغله بالسلطة التنفيذية، فهناك جدول زمني يجب الالتزام به».
وحول دعم الحزب والجماعة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قال الكتاتني: «أبو الفتوح هو من تركنا»، مضيفًا أن قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح للرئاسة «لا رجعة فيه، ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين». واختتم الكتاتني حديثه باستنكار تصريحات الدكتورة منال أبو الحسن، أمينة المرأة في حزب «الحرية والعدالة» بالقاهرة، بأن النساء المشاركات في جمعة الحرائر «ممولات»، بحسب زعمها، قائلًا: «كلامها لا يعبر عن رأي الحزب، وسنراجعها فيه ونصححه».
