أقامت غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر دعوى قضائية جديدة ضد قرار وزيرة البيئة بشأن تحصيل رسوم ممارسة أنشطة بالمحميات الطبيعية، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة ٤ ديسمبر المقبل، للفصل في الدعوى.
أخبار متعلقة
وتعد هذه الدعوى الثانية ضد وزارة البيئة، حيث تحدد للدعوى الأولى جلسة ٨ ديسمبر المقبل. وقالت الغرفة، في بيان لها، السبت، إن «المستشار القانوني للغرفة أكد أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون، وعليه قامت الغرفة مع بعض الشركات العاملة في مجال الغوص والأنشطة البحرية برفع دعوى للطعن على هذا القرار، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وحددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر لأولى جلسات نظر الدعوى».
وأكدت الغرفة أنها لجأت للقضاء ضد قرار وزيرة البيئة حفاظاً على سمعة المقصد السياحي المصري وحرصاً منها على زيادة قدرته التنافسية عالمياً وإقليمياً.
