قال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة للغوص والأنشطة البحرية، إن الغرفة تدعم قرار تحصيل رسوم زيارة من السائحين والمصريين في رحلات الغطس والسنوركلينج بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وتتفهم الغرفة ضرورة تحصيل رسوم وتحقيق موارد مالية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وحمايتها وجعلها موارد مستديمة.
وأضاف «جبر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الغرفة لديها تحفظات على بعض الفقرات في قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ الخاص بتحصيل رسوم لزيارة المحميات وأنه جار التواصل مع الوزيرة في هذا الشأن، للتوصل لحلول مرضية.
وطالب «جبر» باتخاذ إجراءات لتنظيم العمل في المناطق التي تم وضعها في قرار تحصيل الرسوم مثل وجود شمندورات كافية لربط اللنشات البحرية بشكل آمن وزيادة عدد الدوريات البحرية وتشديد الدور الرقابي لمحميات البحر الأحمر.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أصدرت مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية والتي تعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات مثل شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة وتعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التي تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر التزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجي.