عمر مروان لـ«المصرى اليوم»: الإشادات الدولية أكدت أن تقريرنا الوطنى بُنى على منهجية (حوار)

أشاد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأداء الوفد المصرى خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف بأداء الوفد المصرى، معتبرًا أن الإشادات الدولية التى تلقاها الوفد المصرى أكدت أن ما استعرضته مصر كان بناء على منهجية وحقيقة واضحة بنى عليها التقرير، وهى ماذا فعلنا وليس ماذا سنفعل.

وأشار إلى أن آلية الاستعراض آلية أممية دورية، تقوم بها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل 4 سنوات، سواء أكانت دولة كبيرة أو صغيرة، حتى لا يعتقد أحد أننا أمام محاكمة، مضيفًا: «هذا إجراء أممى ملتزمون به مثل باقى الدول».

وكشف وزير شؤون مجلس النواب فى حوار لـ«المصرى اليوم»، خلال رئاسته وفد مصر لاستعراض تقريرها الوطنى، بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، أن مصر نفذت نحو 92% من حجم التوصيات التى تعهدت الحكومة بها فى جلسة 2014، وهو ما يعنى أننا ملتزمون بالتواصل مع الآليات الدولية المعنية.

وانتقد «مروان» إصدار بعض الجهات تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى البلاد، مؤكدا وجود تربص تجاه مصر، ومعتبرا أن نشر الحقائق والتوثيق لها ينفى أى ادعاءات ويدحض معه أى أكاذيب فى الخارج أو الداخل تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وإلى نص الحوار..

■ بداية كيف ترى أهمية المراجعة الدورية بالنسبة لمصر فى هذا التوقيت؟

- مشاركة الوفد المصرى هدفها استعراض التقرير الوطنى أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لتوضيح وشرح ما قدمته مصر من إنجازات وما قمنا به على أرض الواقع فى ضوء تعهداتنا السابقة.

■ البعض يختلط عليه الأمر بأن هذه الجلسة خاصة بمصر فقط، ولا يعلم أنها تأتى ضمن آلية دورية أممية تخضع لها كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؟

- هذا الاستعراض آلية أممية دورية كل 4 سنوات، وكل دولة كبيرة أو صغيرة تستعرض تقريرها، حتى لا يعتقد أحد أننا أمام محاكمة، إنه إجراء أممى ملتزمون به مثل باقى الدول.

■ لكنكم شاركتم فى مارس من العام الماضى وعرضتم تقرير نصف المدة الطوعى أمام المجلس؟

- هى مشاركة تمثل سابقة، لأول مرة نقوم فيها بعرض تقريرنا عن نصف المدة الطوعى، وذكرنا فيه أن التوصيات الصادرة بالنسبة لمصر، التزمت بها الحكومة فى جلسة المراجعة السابقة قبل 4 سنوات، وأوضحنا أننا مستمرون فى تحقيقها وملتزمون بها ونسير على الطريق بعد عامين تقريبا من التزامنا.

■ هل معنى ذلك أن التقرير الذى تم استعراضه قبل أيام جاء استكمالا لتقرير نصف المدة السابق عرضه؟.

- نحن أكملنا على تقرير نصف المدة، وأضفنا عليه إجراءات وخطوات جديدة قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية تضمنت عددا من الخطوات الإصلاحية فى عدد من المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن التقرير ما قمنا به على أرض الواقع دون مبالغة، والتقرير ملىء بالإجراءات التى قامت بها الحكومة والنتائج، وقدمناه للأمم المتحدة قبل نحو شهر.

■ يركز البعض على قضايا الحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها الأبرز والأهم عند المراجعة.. كيف ترى ذلك؟

- البعض يحاول اختزال حقوق الإنسان فى بعض الحقوق المدنية والسياسية، ولا يراعى الظروف التى تمر بها الدول والمجتمعات، وهذا يثير تساؤلا مهما جدا: كيف تقيس الظروف هنا وتضع مقارنة بين دولة تواجه تحديات وأخرى مستقرة ولا تعانى من نفس التحديات؟.. لأن الوضع والظروف مختلفة، ويجب أن يكون التقييم موضوعيا، ونؤكد أنه لا يمكن اختزال حقوق الإنسان فى حق واحد أو اثنين، وإنما هى عملية متكاملة لا تقبل التجزئة.

■ قبل يومين من جلسة الاستعراض أصدرت المقرّرة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفى فى الأمم المتحدة بيانا بشأن وفاة المعزول محمد مرسى.. كيف ترى تزامن هذا البيان قبل انعقاد جلسة المراجعة المصرية؟.

- بداية نود أن نؤكد ونشير إلى أن مصر لم تتلق أى مخاطبات كتابية رسمية من أى جهات أو جهة صادر عنها هذا البيان للاستفسار عن حالة مرسى، ولم يسألنا أحد عن كيفية الوفاة أو الظروف التى حدثت خلالها، ولا استفسارات عن الخدمات الطبية التى تلقاها فى محبسه، والبيان يؤكد ويدلل أن هناك انتقائية وتربصًا، وهو بيان يحمل نظرة واحدة، وبالتالى غير موضوعى وغير مهنى بالمرّة، لأنه عقب نشر البيان، تم منحنا 60 يوما للرد، لكن التقرير نشر وأعلن عنه فى وسائل إعلام معادية لمصر قبل الرد عليه، وهو ما شكل مخالفة لقواعد الأمم المتحدة فيما يتعلق بعمل الإجراءات الخاصة والمقررين والخبراء، ونرى أن صدور البيان دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات يشكل مخالفة خطيرة، وسوف تتخذ مصر ما يناسبها من إجراءات لوضع حد لمثل هذه التقارير غير الممنهجة.

■ البرلمان الأوروبى أصدر بيانًا انتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر قبل أيام من جلسة الاستعراض، وبالتزامن مع صدور تقارير من منظمات دولية.. كيف ترى تلك التقارير؟

- هناك تربص تجاه مصر نلحظه بوضوح من خلال اعتماد البعض على تقارير مغلوطة يجرى الترويج لها على أنها حقائق، وهذا ما قام به الوفد خلال جلسة المراجعة والاستعراض، وذلك بالرد وتفنيد كل تلك المعلومات وتصحيحها بشكل موضوعى وبمصداقية بناء على حقائق وأرقام وليس كلاما مرسلا، وهو ما لمسناه من إشادات الدول أثناء جلسة الاستعراض.. وأيضا فى لقاءاتنا مع مجموعات الدول التى عقدها الوفد، ويكفى أن نقول إنه لم يعلق على تقريرنا الوطنى أحد بالسلب، لأنه شمل الرد على كل الملاحظات والأسئلة، وهو ما يؤكد الإنجازات والنتائج التى حققناها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أنه يرد على كثير من المعلومات المغلوطة بشأن حقيقة الأوضاع فى مصر.

■ ما تقييمك لأداء الوفد المصرى؟.

- الوفد ضم فى عضويته: السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، ومستشارين من مجلس النواب، وممثلًا عن النيابة العامة، والمجلس القومى لحقوق المرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لذوى الإعاقة.. وهنا أؤكد أن ما لمسته من دور رائع لكل فريق العمل كان ما بين حجم الجهد والتنسيق المتكامل، وهو ما ظهر جليا من خلال تقسيم الردود على كل أعضاء الوفد، وكلمتُنا كانت قوية وجادة، وتتضمن رؤيتنا بشكل عام لما حققناه على الأرض فى مجال حقوق الإنسان والصعوبات التى تواجهنا.

■ ما تقييمك لاجتماعات الوفد مع مجموعات الدول قبل الجلسة؟

- عقدنا عددًا من اللقاءات مع ممثلى الدول ومجموعات الدول لتوضيح حقيقة الأوضاع والرد على الملاحظات، ولاحظنا اهتماما بالشأن المصرى، وهو ما يبرز مكانة مصر، فضلا عن الإشادة بما حققناه من جهود خلال الفترة الماضية.

■ مصر قبلت 247 توصية من أصل 300 توصية عام 2014.. ما المتوقع من توصيات هذه المرة؟

- حققت مصر ونفذت نحو 92% من حجم التوصيات التى التزمنا بها فى 2014، وهنا نشير إلى أن ما حققناه على أرض الواقع يؤكد أن مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية، أما فيما يتعلق بالتوصيات تلك المرة فهى فى انتظار ما سوف يصدر عن المجلس وسوف نحدد قبوله وفقا لظروفنا.