قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لتعويض متضرري السد من أهالى أسوان أعلنت استعدادها لقبول كل المستندات لفحص أوراق المتضررين لفحص ثبوتية علاقة المتضرر بالأرض أو المسكن، مؤكدًا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لتحديد المستحقين للتعويضات، وحرصت على استبعاد من سبق تعويضه أو لم يستطع إثبات ملكيته للأرض أو المسكن.
أخبار متعلقة
وخلال لقاء مع خالد أبو بكر، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»، وجه وزير شؤون مجلس النواب، الشكر إلى اللجان التي تعاونت من محافظة أسوان، قائلًا إن المحافظة وفرت عدة مقرات لممارسة عمل اللجنة، كما قام محافظ أسوان بتشكيل لجان لاستقبال المتضررين في القرى، وتم إعداد الموظفين على أعلى مستوى للتعامل مع المتضررين لتفهم طبيعة العمل، وخلال ٢١ يوما سيتم تلقى رغبات المتضررين وإعداد قاعدة بيان بالمحافظة.
وأوضح أن كل التعويضات متوفرة والأراضى والشقق والتعويضات النقدية جاهزة، وسيتم فتح باب التظلمات بين الأسماء مستحقة التعويض، وتسليم سندات الملكية في منتصف سبتمبر المقبل وذلك بسبب توحيد الجهات.
