تفقد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لجان تلقى طلبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى بإجمالى 11 ألفا و716 مستحقاً، والتى بدأت أول أيام عملها أمس وتستمر لمدة 3 أسابيع.
أخبار متعلقة
واطمأن الوزير، أمس، خلال تفقده لجان تلقى الطلبات بمجلس مدينة أسوان، بوحدتى التضامن الاجتماعى بمجلس مدينة كلابشة وقرية قورته ثالث، ومقر الجمعية الزراعية بكلابشة للتعويضات الزراعية، من ضمن 16 لجنة موزعة على الجمعيات الزراعية بمركز نصر النوبة، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، على أعمال تلقى الطلبات والتسهيلات التي يتم تقديمها للتيسير على المتقدمين.
وأكد المستشار عمر مروان على أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة، وبشكل منظم ودقيق، مشيداً بالجهود المبذولة من محافظة أسوان والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة للجاهزية والاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقى رغبات التعويضات، مما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن، وبأسلوب منظم.
واستعرض اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، كافة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لبدء العمل في لجان تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان، في الفترة من 1902 وحتى 1933، بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم، وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقا، موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى، فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق، سواء داخل المحافظة، أو بمحافظات أخرى، أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفا عن المسكن، كما ستشمل التعويضات حصول 4758 مستحقاً على التعويضات الزراعية، حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى، سواء في منطقة خورقندى بأبوسمبل السياحية، أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، في حين سيتم تعويض من له رغبة في التعويض المالى بواقع 25 ألف جنيه للفدان. وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة هي لجان تنفيذية لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين، من أجل استكمال حصولهم على التعويضات، مشيراً إلى أن المحافظة قامت، خلال الفترة الماضية، بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية، استعداداً لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين المستحقين للتعويضات، من أجل إبداء رغباتهم بكل حرية وشفافية للحصول على حقوقهم التي أقرتها الدولة لأول مرة منذ عقود بشكل متكامل لحزمة التعويضات، مع توسيع قاعدة الرغبات أمام المواطن لتشمل العديد من الخيارات.
وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات، سواء كانت لتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان، أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضررى إنشاء السد العالى، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسلا ومختوما بشعار الجمهورية، لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من انتهاء فترة تلقى الرغبات (3 أسابيع) سيتم الإعلان خلال 10 أيام عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات على الرغبات فقط لمدة 10 أيام، على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية، وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها.
من جانبها أصدرت لجنتا المتابعة النوبية بالإسكندرية وأسوان بيان، حول موقفهما من التعويضات، وأكدت لجنة الإسكندرية أن قرار التعويضات يتعلق بحل مشكلة جزء بسيط من أهالى النوبة، وهم الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ولا علاقة لهم بتنفيذ الاستحقاق المنصوص عليه بالمادة ٢٣٦ من الدستور.
