ردّ الوفد المصري، الأربعاء، على مداخلات وأسئلة وملاحظات من قبل مندوبي 135 دولة شاركت في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة، لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
أخبار متعلقة
وأشاد ممثلو الدول، خلال الجلسة التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف، بجهود مصر المبذولة لمكافحة الإرهاب، وبقبول وتنفيذ مصر التوصيات في جلسة الاستعراض السابقة، ومواصلة مصر التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، وما تضمنه التقرير الوطني الذي جرى استعراضه أمس، من منهجية إيجابية، وما حققته مصر من إجراءات لتنفيذ التزامتها الدولية، والتقدم الملحوظ في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والتنمية المستدامة، وتشكيل لجنة دائمة للمراجعة الدورية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأوصى عدد من الدول بالتصديق على معظم الاتفاقيات الدولية، التي لم توّقع عليها مصر بعد، ورفع بعض التحفظات، والعمل على مزيد من برامج الحماية للمهمشين والفئات الأكثر فقرًا، والوقف الاختياري المؤقت لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغاء العقوبة.
ورد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، على أسئلة بعض الدول بشأن اتهامات «الاختفاء القسري والتعذيب وحالة السجون والإعدام».
وقال «جورجي» إن التعذيب بكل صوره وأشكاله مجرّمًا وفقًا للقانون ولا يسقط بالتقادم، فضلًا عن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الذي أصبح بمثابة قانون وطني داخلي: «لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، ولكنها حالات فردية يتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها».
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأسئلة الواردة من الدول بشأن الاختفاء القسري، نؤكد أن النيابة العامة هي جهاز مستقل ولا يخضع للسلطة التنفيذية ومحايد في عمله، ويقوم بدور واضح ومحدد فيما يتعلق بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بوقائع الاختفاء القسري فور تلقيه تلك البلاغات، مشددًا على أن الدستور والتشريعات الجنائية ينص على عدم تعرض المواطنين حتى لو في ظروف استثائية أو طوارئ للاختفاء القسري، التي يجرمها القانون.
وذكر أنه «ثبت للنيابة العامة من التحقيقات التي أجرتها في بعض الوقائع أنه ليس كل تغيب اختفاء قسري، وتم اكتشاف تورط مواطنين بالانضمام إلى بعض التنظيمات الإرهابية والجهادية خارج مصر، وبعضهم في وقائع غياب بسبب الهجرة غير الشرعية».
وأوضح أنه فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، فإن القانون أخضع سلطة الإشراف والتفتيش المفاجئ والدوري أو بناءً على شكوى للنيابة العامة، فضلًا عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتنظيم زيارات للسجون للمجالس القومية وممثلة في المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة.
وبشأن الأسئلة والملاحظات حول عقوبة الإعدام، أكد أن مصر ملتزمة بضمان الحق في الحياة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وأن العقوبة تنفذ في الجرائم الأكثر خطورة مثل باقي الدول.
وردت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أسئلة الدول المتعلقة بأوضاع المرأة المصرية، وقالت إنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان وقبل ثورة 30 يوينو تعرضت المرأة المصرية لمحاولات الالتفاف على مكتسبات حققتها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للمرأة 2030 هدفها دعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا على العمل لوقف كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بما يتوافق مع التزامتها الدولية.
وقالت الدكتور عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مصر ملتزمة بإطار الحماية لكل الأطفال من جميع أشكال الإساءة واستغلالهم، كما تم وضع استراتجية لانهاء العنف ضد الأطفال ومنع زواج الأطفال، والزواج القسري.
وقال الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إنه تم إنشاء مجلس مستقل يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تدريب 1200 شخص معاق على خوض الانتخابات المحلية القائمة.
وركزت مداخلات الحوار التفاعلي على عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان، وتمثلت أبرز مداخلات الدول في ضرورة تعزيز وحماية حقوق الانسان على الأصعدة كافة.
وأشاد مندوب روسيا بالجهود المصرية منذ جلسة الاستعراض السابقة، وإجراء حوار تفاعلي مع أصحاب الشأن، ودعا إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي والاجتماعي والديني، مطالبًا باستمرار الجهود المصرية في برامج التنمية المستدامة، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي التي تمر بها مصر في ضوء مكافحة الإرهاب.
ودعا ممثل بريطانيا إلى إعمال قانون العمل الأهلي لجعل المنظمات تعمل بشكل أكثر حرية، وأوصى بإطلاق سراح النشطاء والإعلاميين في قضايا حرية الرأي والتعبير ودعم حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوصى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التصدي للإفلات من العقوبة في قضايا التعذيب والاختفاء القسري، وطالب بتخفيف القيود على حرية الرأي والتعبير، وضرورة الإفراج عن المحتجزين في قضايا التظاهر ودعم دور المجتمع المدني ليعمل بشكل حر، ومنع حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالب ممثل أستراليا بإجراء مزيد من التحسينات في سجل حقوق الإنسان وحقوق المراة وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإطلاق سراح من تم القبض عليها في قضايا التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، ووقف اختياري لعقوبة الإعدام.
وأوصى ممثل الصين، بمواصلة تحقيق التنمية في المناطق الريفية والنائية وإنشاء الوحدات السكنية الكافية، وتطوير السياسات التعليمية مع الاهتمام بالتعليم في الريف، مشيدًا بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف.
ودعا مندوب هولندا إلى تعزيز الإجراءات لاحترام حقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز سجل مصر، وأوصى بدعم التجمع السلمي، وإلغاء القضية 173 ودعم حرية الإنترنت وتنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، ووضع حد للتمييز الجنسي، وأعرب عن قلقه بسبب سوء المعاملة والاحتجاز وعدم السماح بسفرعناصر من المجتمع المدنى.
وأوصت السعودية بضروة بذل مزيد من الجهود في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ومنع تسرب الفتيات من التعليم، وزيادة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت مندوبة سويسرا إننا قلقين بشأن أوضاع التعذيب وتعطيل العمل على بعض المواقع الإلكترونية، موصية بمزيد من ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ودعت إلى وقف الحبس الاحتياطي، وزيادة الموراد الخاصة بالصحة والتعليم.
وعبّر مندوب فرنسا عن رفضه وضع حقوق الانسان في مصر، وأوصى بتعليق عقوبة الإعدام، وتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.
