«قطر والمقبوض عليهم والتعذيب وسعر الدولار».. كيف رد «البرلمان» على الاتحاد الأوروبي؟

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، وتناول اللقاء عدد من القضايا الحقوقية، تزامنا مع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال اللقاء الذي عقد بمجلس النواب، الثلاثاء: «هناك دور مشبوه من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فقطر على سبيل المثال قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر، والغريب أن هذه الدول تتجاهل حجم الانجازات التي حدثت في مصر وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيها مصريا، هذا بخلاف اللاجئين الموجودين في مصر، وشبكات الطرق الجديدة التي تم انشائها».

وردا على سؤال حول المقبوض عليهم خلال المظاهرات الأخيرة في مصر، أشار «عابد» إلى أنه خلال التظاهرات الأخيرة تم القبض على عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث في أي دولة، ومع ذلك تم الإفراج عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية، وأن بعضهم غير مدرك للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء.

ولفت إلى أن أي ضابط يخطىء يتم محاسبته فورًا وهو ما حدث في قضية المواطن مجدي ماكين، حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان سؤالا لوفد الاتحاد الأوروبى، حول الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الاعتداء التركي غير الآدمي على سوريا، قائلا: «أنا قلق كثيرا على وضع حقوق الإنسان في سوريا، وما يحدث هناك من قتل للمدنيين والذي يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين».

وردا على سؤال لسفير الاتحاد الأوروبي حول وجود 4 آلاف معتقل في مصر، قال «عابد» إنه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمى بمعتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، ولكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون بناء على الاتهامات الموجه لهم، بعكس ما كان موجود عام 2010 عندما كان هناك قانون للاعتقال وهذا الأمر لم يعد موجود الآن.

وذكر رئيس اللجنة، ردا على مطالبة سفير الاتحاد الأوروبي بقانون يعرف التعذيب، قال «إحنا مش محتاجين قانون يجرم التعذيب فالدستور نص صراحة على أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم»، وأضاف أن التشريعات التي تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل فأثناء التعديلات الدستورية تم وضع كوتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، لافتا إلى أن عقلية المجتمع «ذكورية» وينتخبوا أثناء التصويت المرشحين الرجال حتي المرأة تختار الرجل.

ولفت إلى أنه تولى الدفاع عن أهل المجني عليه في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وعندما طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أن الدستور حدد سن الطفل بأنه دون سن الـ18 سنة، وبالتالي لا يمكن إعدامه وأقصى عقوبة يمكن أن تصدر في حقه هي 15 عاما.

من جهته، أشار سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أن الدستور المصري يتعامل بشكل جيد مع حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يهتم بشكل خاص بالاستقرار في مصر، لذلك «فأجندتنا اليومية تركز على المساهمة في تنمية مصر ودعم مشروعات مثل الري والزراعة والصناعة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تساعد مصر، فمصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وحريصون على استمرار ذلك».

وأضاف «سوركوش» أن هناك من يدعون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم تعرضوا لحالات تعذيب داخل السجون، والاتحاد الأوروبي حريص على التأكد من أي شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب وبحث مدي صحة ما يقول، لافتا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتفهم جيدا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب لمصر، وحجم المجهود الذي يتم بذله لحماية حدودكم من الإرهابيين ونثمن جهودكم لتحسين ظروف المواطنين في مصر».

وحول تسأل رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بعد انتهاكات سوريا، أضاف «سوركوش»: «الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء التركي على سوريا، لذلك تبني قرار لفرض عقوبات على تركيا، فهناك اهتمام كبير بأوضاع السوريين لذلك نقدم أيضا الدعم الإنساني للدول المجاورة لسوريا، ونعلم أن عدد اللاجئين في مصر 125 ألف لاجئ سوري هذا بخلاف أن مصر تستضيف عدد من كبير من اللاجئين من عدد من الجنسيات تخطي الـ5 ملايين».

بدورها، ذكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدستور المصري تضمن باباً كامل للحريات يعد من أعظم الأبواب في هذا الشأن، في دساتير العالم، مضيفة أن من أسس حقوق الانسان، أن يحترم كافة المواطنين القانون، و«نحن في مصر نحو 100 مليون مواطن، وعندما يخالف 4 آلاف شخص منهم بنود القانون، فيجب أن يطبق عليهم، خاصة أن التشريع المصرى ينظم التظاهر بالإخطار وفي حال رفض وزارة الداخلية طلب التظاهر، يتم اللجوء إلى القضاء وهو هيئة مستقلة، وهؤلاء خالفوا القانون».

وردا على تسأؤل سفير الأتحاد الاوربي حول قانون الأحوال الشخصية، قالت «عازر» إنه يجرى حواراً مجتمعياً واسعاً منذ دور الأنعقاد السابق للبرلمان حول قانون الاحوال الشخصية وذلك للوصول إلى الحل الأمثل للأسره باكملها، وليس الرجل أو المرأة.