اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد بمجلس النواب، 12 سبتمبر 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
علي المالكي
أخبار متعلقة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشرع المصري يسعى إلى معالجة القوانين التي تقرر الحماية الجنائية للمرأة في مجالات كثيرة حتى تبلغ حد الكفاية لتتطابق مع العهود والمواثيق الدولية.
وأضاف عابد، خلال الندوة الوطنية حول قضية تحديث التشريعات العقابية في مصر والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان: «هناك حاجة ملحة إلى سن القوانين من أجل حماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز وما يفرضه التطور من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحرية لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع إنهاء ميراث العقوبات السالبة للحرية في جرائم الديون المالية للحد من ظاهرة الغارمين، والمعالجة التشريعية ليصبح من حق المتهمين في التعويض المادى والمعنوى في حالة ثبوت براءتهم خاصة لمن قضى منهم فترات في الحبس الإحتياطي».
وواصل عابد أن ذلك يحتاج إلى تكاتف الجهود لإعداد الدراسات المتأنية والواعية والملمة بكل أدوات التشريع والتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتبادل الأفكار والخبرات وعقد الندوات المستمرة من أجل إعداد مشروعات قوانين متفقة مع مبرراتها وأهدافها التي تعكس سعة أفق الخبرة المصرية مع الأخذ بأحدث الأساليب التي توصل إليها علم الصياغة والتشريع على المستوى الدولي بجانب المهارات الشخصية من أجل الوصول إلى أفق أسمى وأعلى في الأداء.
وقال: «لا شك من أن تكاتف الجهود واتحاد الوسائل من أجل تحقيق تلك الغايات يكون لها بالغ الأثر لتجنب تضارب القوانين، حتى يسهل تطبيقها بحيث تكون مشروعات القوانين المقترحة تلبى الغرض وليس ترديدا لما تضمنته قوانين قائمة وسارية بصفات ومسميات جديدة».
وأشار عابد إلى أنه من أجل تحقيق تلك الغايات تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالرصد والمتابعة المستمرة لكل القوانين ذات الصلة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة لها مصر من أجل اقتراح مشروعات تعديل القوانين القائمة لتعزيز الحريات العامة والحق في المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لتبادل الخبرات والأفكار للحيلولة دون وجود نصوص قانونية وطنية تتعارض مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأوضح أن الجهود أسفرت عن إعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروعات قوانين لتكفل تحقيق المساواه بين المرأة والرجل، ولمواجهة العنف ضد المرأة، وحق المحبوس إحتياطيا في التعويض إذا قضى ببراءته، معتبرا أنه أهم تلك المشروعات قانون العقوبات البديلة لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية .
