دعت حركة «ترابط» في إسرائيل، وهي حركة تطالب بالتغيير الاجتماعي والسياسي، إلى مظاهرة الأحد، أمام مكتب وزارة الداخلية، في تل أبيب، احتجاجاً على مصادقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، على قانون منع لم الشمل، المعروف بـ«قانون المواطنة العنصري».
أخبار متعلقة
وقالت الحركة، التي ينتمي معظم أعضائها إلى عرب 48، في دعوتها: يحارب موظفو الداخلية الأزواج الفلسطينيين المتزوجين أو من يرغبون بالزواج.. يعني إذا كنت فلسطينياً تحمل الجنسية الإسرائيلية وقررت الزواج من فلسطينية من الضفة أو لا سمح الله من غزة أمامك حل واحد: الهجرة.. ومن مثلنا يعي معنى الهجرة».
وأضافت الحركة في دعوتها، التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في إطار مد هائج من القوانين واقتراحات القوانين العنصرية والمستبدة, يأتي هذا القرار من السلطة المؤتمنة على العدل والعدالة.. وقد جاء ليكرس العنصرية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين».
وتابعت: «لم شمل العائلات ووحدتها هي حقوق إنسانية من الحقوق الأساسية في كل المجتمعات، من حق هذه العائلات علينا أن نساندها وندعمها في مطلبها العادل».
كانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، قانوناً يمنع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة، ويمنع القانون فلسطينيي 48 من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي كـ«دول عدو»، وهي العراق وسورية ولبنان وإيران.
