صادقت المحكمة العليا في إسرائيل، على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب الداخل «عرب 1948»، من اكتساب الجنسية الإسرائيلية.
وأوضح مصدر قضائي، أن المحكمة المؤلفة من 11 قاضيًا صادقت على هذا القانون المثير للجدل بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، وقال القضاة في حيثيات الحكم إنهم «يعترفون بحق لم شمل الأسر الذي يتعلق باحترام حقوق الإنسان»، ولكنهم يعتبرون أن «هذا الحق يجب تقييده في إسرائيل».
وأقر الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2003 قانونًا وضع قيودًا على حق إقامة غير الإسرائيليين في الدولة العبرية ومنع بالتالي عمليًا الفلسطينيين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين من اكتساب الجنسية الإسرائيلية، وأقر هذا القانون بداية لفترة مؤقتة مدتها سنة واحدة فقط، إلا أن السلطات مددت العمل به، بسبب ذرائع أمنية.
كانت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، نددت بهذا القانون، واصفة إياه بـ«التمييزي والعنصري»، وطعنت عليه أمام المحكمة العليا.
