ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، كلمة أمام البرلمان العربي في جلسته العامة التي خُصِصَت لمناقشة قضية الأمن المائي العربي، وقد حضر الجلسة الدكتور مشعل بن فهم رئيس البرلمان العربي، فضلاً عن النوب أعضاء البرلمان العربي.
أخبار متعلقة
أكد «شكري»، خلال كلمته، على ما يحتله موضوع الأمن المائي العربي من أهمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المائية وندرتها في الوطن العربي، حيث تقع 16 دولةً عربية ضمن فئة الدول ذات الندرة المائية، وهي الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنوياً وفقاً للمعايير الدولية، منوهاً إلى العديد من العناصر الأخرى التي تفاقم من الآثار السلبية لندرة المياه كالزيادة السكانية وتنامي الاحتياجات المائية.
كما استعرض الوزير شكري التحديات المائية التي تواجه مصر، حيث يبلغ النصيب المائي للفرد فيها سنوياً 570 متراً مكعباً، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي الشديد، الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائي عبر تبني أفضل السياسات في مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه في مصر، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات.
في هذا السياق، تناول وزير الخارجية، ملف سد النهضة، مشدداً على ما يحتله من أهمية في صدارة أولويات كافة مؤسسات الدولة، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة باعتباره مسألة وجود للشعب المصري.
وأشار إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء انشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل، وذلك على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
وفي ذات الصدد، استعرض تطورات المفاوضات الثلاثية منذ إبرام اتفاق اعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015، الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، إلا أنه على الرغم من نوايا مصر الصادقة للتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول.
من هذا المنطلق، أكد الوزير شكري أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهي الدعوة التي تأتي تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط، معرباً عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.
