أكد سامح شكري، وزير الخارجية، وجود إرادة سياسية مخلصة لدى مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان في أقرب وقت لإنهاء أزمة سد النهضة ويضمن لمصر حقوقها المائية.
وقال «شكري»، في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، الخميس، بحضور رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأفريقي، مطالبًا بتضافر الجهود العربية والأفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي ترتبط بعلاقات أزلية، مضيفًا أن البرلمان العربي يعكس نبض وتطلعات الشعوب العربية نحو المستقبل.
وأوضح أن مساحة مصر تُقدر بنحو مليون كم2، بينما عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 مترًا مربعًا، ومتوقع أن يصل إلى 500 متر مربع بحلول 2020، مشددًا على أن مصر من الدول التي تعاني الفقر المائي الشديد، بينما يمثل نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها، حيث إن 70% من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.