أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء التشغيل التجريبي لـ11 مستشفى نموذجيًا بعدد من المحافظات، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزيرة إلى أن فكرة المشروع تنطوي على أن تكون هذه المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصري لحين تطبيق منظومة التأمين بجميع المحافظات، وذلك عن طريق تعزيز نظام الإحالة وربط كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات.
وأوضحت أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى والتي تشمل 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وسيتم البدء بـ 11 مستشفى، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم ضم مستشفى من كل محافظة بشكل تدريجيّ سنويًا بدءًا من 2020، مستعرضة أهم عناصر المشروع التي أكدت أنها تتضمن رفع كفاءة القوى البشرية، وضمان الاستدامة المالية، والربط الإلكتروني للمستشفيات، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نظام الإحالة، فضلاً عن ضمان معايير الجودة، ومنظومة الصيانة والتشغيل.
وقالت الوزيرة إن مشروع المستشفيات النموذجية يرتكز على عدة محاور، من أهمها: سلامة وأمان المريض ويتم الحرص عليها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، ووضع متطلبات وأمان المريض ومراعاة المعايير العالمية للجودة، وإبرام عقود مع شركات ذات كفاءة في مجالات الأمن والنظافة والصيانة، إلى جانب السعي لإرضاء المريض وذلك من خلال العمل على استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وإحكام منظومة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية تضمن توافرها بشكل مستمر، وتوفير قوى بشرية مُدربة ومُؤهلة، إلى جانب إدخال نظم الميكنة تدريجياً للوصول إلى الميكنة الكاملة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن من ركائز المشروع أيضاً تحسين بيئة العمل والسعي لتحقيق رضا العاملين من خلال سكن الأطباء، وبرامج تدريبية مستمرة داخل وخارج مصر.
وعرضت الوزيرة قائمة بالمستشفيات التي تم اختيارها لتأهيلها لتكون مستشفيات نموذجية، مؤكدة في هذا الصدد أنه سيتم اختيار مستشفى تابعة للوزارة (عام – أمانة مراكز- تعليمي – تأمين صحي) بكل محافظة ماعدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتم انتقاء مستشفيين بكل منهما، موضحة أنه سيتم التأكد من جاهزية تلك المستشفيات التي تم اختيارها من ناحية البنية التحتية والتجهيزات الطبية لترشيد التكلفة الاستثمارية، والحرص على التغطية السكانية لتقديم الخدمة لأكبر عدد من سكان المحافظة.
وحول بداية تنفيذ المشروع، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقييم حالة المستشفيات بالتركيز على معايير الجودة والاعتماد، لافتة إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمستشفى وادي النيل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة ووزارة الصحة والسكان كنموذج مرجعيّ، وتم تكوين فريق لتقييم حالة المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد؛ وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم تكوين فريق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتقييم حالة المستشفيات من الناحية الإنشائية، كما تم عقد اجتماع مع المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع وزارة الصحة والهيئات التابعة لها؛ للاستعانة بخبراتهم في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات.
وتطرّقت الوزيرة للتجهيزات الطبية، موضحة أنه تم المرور على التجهيزات الطبية من قبل فريق من هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وفريق من وزارة الصحة والسكان؛ إذ تم عمل حصر لجميع التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات بعد مراجعتها، مؤكدة مراعاة تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي، وتمهيد الطرق المؤدية لها وإزالة الإشغالات بها، وإنارتها بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وسكن الأطباء، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم عمل إعلان عن مسابقه لاختيار أفضل مقترح تصميم سكن وجارٍ تنفيذه في المستشفيات، لافتة إلى أنه روعي في التخطيط للمشروع التركيز على الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق المنظومة الصحية للأهداف المرجوة.
وفيما يخص ميكنة المستشفيات، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل تقييم للمستشفيات النموذجية وحصر الاحتياجات المطلوبة، وجار الآن العمل على تجهيز شبكة Wi Fi، حيث تم البدء في تركيب نقاط توصيل إنترنت ببعض المستشفيات، كما تم التعاقد على ميكنة المستشفيات مع وزارة الانتاج الحربى طبقا لمنظومة ميكنة التأمين وتوريد السوفت وير لـ 30 مستشفى (HIS)، كما أنه جار العمل بمنظومة الـADT وqueuing system من جانب وزارة الصحة لحين الانتهاء من الميكنة الشاملة للمشروع وهو سوفت وير لحصر التسجيل الطبي والدخول والخروج من المستشفيات.
من جهته، قال رئيس الوزراء إن الاهتمام بصحة المواطنين، وسعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ببناء المواطن المصري من كافة الجوانب، وخاصة في النواحي الصحية والتعليمية؛ جنباً إلى جنب جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية.
