أرجأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، الموافقة على تعديلات قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، الذي تقدم به النائب خالد حنفي، لحين حضور ممثلي بنك ناصر الاجتماعي والقائمين على صندوق الأسرة، للاطلاع على حجم الصندوق وما يتضمنه من أموال وما ينفقه.
أخبار متعلقة
كانت لجنة التضامن الاجتماعي ناقشت، الأربعاء، تعديلات قانون «صندوق تأمين الأسرة» والتي تتضمن زيادة المبالغ المحصلة من كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، من 50 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، وزيادة رسوم تسجيل المواليد من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وزيادة قيمة النفقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز 500 جنيه شهرياً، وهو ما اعتبره النائب خالد حنفي، مقدم مشروع القانون للجنة التضامن الاجتماعي، مبلغا «لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور».
وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين: الأولى تشمل تعديلاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون (تأمين الأسرة)، بحيث تتضمن المادة الثانية بعد تعديلها رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة من 50 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد من 20 إلى 50 جنيهاً، كما تضمن تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعي الحق في زيادة المبالغ المعطاة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن القانون 2004 جرى تعديله في 2015، وتمت زيادة النفقة إلى ألف جنيه، وفي حالة موافقة اللجنة على التعديلات المقترحة ستكون على القانون 2015، وليس قانون إنشاء صندوق الأسرة الصادر عام 2004.
