وافقت لجنة التضامن الاجتماعى على مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للسكان، وذلك في اجتماعها الخميس، في مجلس النواب، وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثارها مدمرة.
أخبار متعلقة
وأضاف القصبى خلال اجتماع اللجنة: «يوجد نمو اقتصادى وتحسن ملحوظ، إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادى، ووزارة التضامن الاجتماعى كانت لها ملاحظات على أداء المجلس القومى للسكان، وصلت لحد رفض الموازنة الخاصة به، وأوصت بتفعيله أو إيقافه».
وتابع القصبى: «مجلس بهذه الأهمية لا يتوفر له ما يمكّنه من أداء مهمته القومية، رغم وجود مجالس قومية تؤدى أداء طيباً.. ولا يمكن أن نصمت أمام تعطيل هذا المجلس، وتفاقم مشكلته أصبح مزعجاً للغاية، خاصة مع عدم وجود نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.. ومش عايزين تشريع وخلاص لكن قانون يمكّن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة، لأننا حصدنا نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة».
وأكد «القصبى» أهمية النص على استقلال المجلس القومى للسكان، وأن يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، كما ورد في المادة الأولى من مشروع القانون، لتمكينه من أداء مهامه ومسؤولياته. ووجه القصبى سؤالاً لعمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، عن قدرة المجلس على متابعة وحدات تنظيم الأسرة، والعجز فيها ومعالجة هذا العجز، مشيراً إلى أن ١٢% من طالبى الخدمة لا يحصلون عليها، كما توجد شريحة تستجيب بناء على مستواها التعليمى والفكرى وليس لدور المجلس.
ورد مقرر المجلس القومى للسكان بقوله: «الحل تغيير رؤيتنا، لأن السكان ليست قضية صحية ولكنها مشروع استثمارى، وفى هذه الحالة لن يعانى المجلس من أي نقص في احتياجاته».
