وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة والنائب محمد عطية الفيومي.
يأتي ذلك بعدما شهد التعديل جدلاً داخل اللجنة، ففي الوقت الذي تحفظ فيه ممثل وزارة العدل على عبارة «خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن» الذي تمت إضافته إلى القانون الحالي، جاءت موافقة اللجنة عليه، وقال النائب سعد حمودة، إن هذه الفقرة سيتم حسمها في الجلسة العامة، علاوة عن أنه ستتم مراجعة مشروع القانون حال الموافقة عليه في مجلس الدولة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة والذي وافقت عليه اللجنة على: «ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن».
