دخلت أزمة وزارة التربية والتعليم ودور نشر الكتب الخارجية، منعطفا جديدا، بعد إرسال عدد من مسؤولى دور النشر والموزعين والمؤلفين، إنذارا على يد محضر لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد زكى بدر، بصفته، ومدير الإدارة العامة لشؤون الكتب بالوزارة، بسبب قرار الوزير رقم 52 لسنة 2010 ، والذى وضع قيودا على هذه الدور، «من شأنها تعطيل عملية طبع وتوزيع الكتب الخارجية»، فضلا عن إقرار الوزارة بأحقيتها فى الحصول على مقابل ملكية فكرية للكتب الدراسية.
وقال الإنذار - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - إن «المنذرون» فوجئوا بقرار الوزير الخاص باللائحة الخاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، تتضمن القرار فى مادته الرابعة التزاما على عاتق مؤلفى هذه الكتب – الخارجية - بسداد «مقابل انتفاع» بالمادة العلمية، التى تحويها كتب الوزارة، فيما يؤلف من كتب خارجية مشتقة منها، مشيرين إلى أن الوزارة فرضت مقابل انتفاع يتراوح بين 400 ألف إلى مليون و250 ألف جنيه على الكتاب الواحد الذى تقدم الناشر بطلب الحصول على تراخيص له، بدعوى أن هذه الكتب «مشتقة»، وهو أمر منتفى عن هذه الكتب.
وأضاف الإنذار: أن الاشتقاق ينطبق على «نقل مضمون التعبير» وليس «طريقته» وهو ما يحدث فى الكتب الخارجية، على اعتبار أن مضمون التعبير يعد مادة علمية مملوكة للجميع يتعامل معها كل صاحب فكر بما يؤدى إلى إثراء البحث العلمى.
وأكد الإنذار أن «قرار الوزير يقضى باحتكار العلم وحرمان الجمهور من التعليم والتعلم والدراسة»، موضحا أن «الناشرون يشعرون بالمسؤولية الوطنية، بسداد الرسوم المفروضة عليهم منذ سنوات، للحصول على التراخيص».
ورفض الإنذار اعتبار الكتب الخارجية ضمن المصنفات التى يستوجب عليها حقوق الملكية الفكرية، على اعتبار أنه لا يزيد سوى فى الشرح والتحليل فقط، وأن هذه الكتب هى «مصنفات أصلية وليست مشتقة»، محذرا من الخلط بين «الحق والمصلحة».
وأكد أحد الناشرين المعروفين أن الوزير «أعطى الحق لنفسه فى الحصول على الكتب المراد الموافقة على ترخيصها خلال شهر واحد فقط، دون تحديد وقت لصدور هذه التراخيص»، مشيرا إلى أن قراره أدى إلى تعطيل ماكينات المطابع المختلفة لدور النشر، وتوقف العمال عن العمل، والتوزيع.
وقال الناشر لـ«المصرى اليوم»: إن الوزير زاد رسوم الفحص للكتاب الواحد من 600 جنيها إلى ألفي جنيه، وهناك دور نشر تصدر 120 كتابا للصفوف الدراسية المختلفة، بما يعنى مطالبة دور النشر بدفع نحو ربع مليون جنيه كرسوم فحص فقط، بجانب رسوم التراخيص التى وصلت إلى مليون و800 ألف جنيه لكتب الرياضيات.
وأضاف الناشر «هذه الأرقام تعد خيالية، ولا تستطيع أى دور نشر، أن تدفع هذه الأرقام، خاصة وأنها لا تحقق مبيعات بهذه الأسعار»، محذرا مما سماه بانتشار كتب «بير السلم» الخاصة بالشرح فى الأسواق، و التى توزع دون رقم إيداع أو ترخيص، بما يضر العملية التعليمية، متسائلا فى الوقت نفسه عن مسؤولية الوزارة فى محاربة هذه الكتب بعد خلو الساحة من الكتب المعروفة.
وأشار الناشر إلى أنهم تعرضوا لخسارة كبيرة، من الصعب حسابها حاليا، مؤكدا أن توقف طباعة الكتب الخارجية سيضر باقتصاد البلد بشكل عام، خاصة وأن هناك الآلاف من العمال يعملون فى هذه الكتب، بجانب صناعة الورق، فضلا عن تأثر نحو 50 ألف مكتبة على مستوى مصر، معتبرا فى الوقت نفسه مطالبة الوزارة بحقوق مليكة فكرية بأنها تعد «إتاوة مقننة».
