الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في احتفالية كلية الهندسة باليوبيل الذهبي - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحول من منظومة تبادل الأوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الخدمات المميكنة المعاصرة.
أخبار متعلقة
أضاف الوزير أن الحكومة الرقمية تتطلب تطوير البنية التحتية المعلوماتية ووضع إطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الالكترونية، وتأمين البيانات، والحفاظ على حقوق البائع والمشتري، ومواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية، مشيرا إلى إصدار بعض التشريعات ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الوزير، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الأربعاء، عن استهداف الحكومة ميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية نهاية يناير 2020، تشمل تقديم جميع الخدمات المرورية والفحص الفني للسيارات وإطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات والخدمات التموينية.
وقال الوزير إن الخدمات الثلاثة سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الالكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد.
وأكد أنه سيتم تطوير مكاتب البريد للقيام بالخدمات التمويلية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشباب في الحصول على تمويل أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تقديم الخدمات بصور استباقية وتقوم بتنبيه المواطن في حالة تغير محل اقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء أو خدمات التموين أو تقديمها من خلال إنشاء أكشاك في محطات الوقود الحديثة، قائلاُ: «سائق المركبة سيتاح له تجديد رخصة سيارته وهو يقوم بتمويلها بالوقود، كما سيتم اتاحة الخدمات بنظام الكول سنتر وتوصيلها إلى المنزل أو مكان العمل وهي الخدمات التي لا تحتاج إلى ذهاب المواطن للمراكز الخدمات مثل خدمات تجديد رخصة القيادة والبطاقة الشخصية».
وأوضح الوزير أن الخدمات الثلاثة المميكنة تأتي في إطار مشروع ميكنة جميع الخدمات الحكومية والذي بدء تطبيقه تجريبيًا بمحافظة بورسعيد، ويشمل تقديم 170 خدمة على مستوى الجمهورية وتقدر تكلفتة بنحو 8 مليار جنيه ويتطلب تنفيذه 36 شهرا، مشيراً أن نجاح تعميم مشروع ميكنة الخدمات الحكومية يتطلب ربط 33 ألف مبني حكومي في 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية منعا لحدوث أي انقطاعات أو تعطيل للخدمة ومن أجل القضاء نهائيا على جملة «السيستم واقع».
وكشف أنه سيتم تقديم 170 خدمة مميكنة في محافظة بورسعيد بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل بخلاف ميكنة 170 خدمة وتسعى لتعميمهما على جميع المحافظات وسيكون لهما مردود اجتماعي واقتصادي كبير وهي مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كارت الفلاح ومشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب.
وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدء تطبيقه في محافظة بوسعيد من المشروعات المميكنة بشكل كام بداية من التحقق من أحقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها في 4 محافظات بالإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة.
وحول زيادة سرعة الإنترنت في مصر، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها لتحسين السرعات بلغت 1.6 مليار دولار، مضيفا أن سرعة الإنترنت في مصر ستصل إلى 20 ميجابايت بنهاية العام الجاري مقابل 17.75 ميجابايت حاليا وسيتم رفعها إلى 40 ميجابايت بنهاية 2020.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية على تطوير مراكز الشباب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، واستغلال هذه الثورة والتي تقدر 4 آلاف مركز شباب لتدريب وخلق أجيال جديدة تواكب التطور التكنولوجي والتعامل مع مختلف التطبيقات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ 100 مركز وتطويرها بأحدث الأجهزة بنهاية العام الجاري، مضيفًا أن الوزارة دربت 4 آلاف شاب في العام المالي 2017/2016 والعام المالي الماضي.
وحول مشروعات الابتكار والإبداع والتكنولوجيا، أكد الوزير أن قطاع الاتصالات أنتج 1500 شركة جديدة العام الماضي واستحوذت شركات أجنبية كبرى على 9 شركات منها، مشيرا أن مصر أصبحت ثاني اقتصاد حقق نمو في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، مضيفا أن قطاع الاتصالات يساهم بنسبة 4% من الناتج القومي مقابل 3.2% العام الماضي ومن المستهدف أن يصل إلى 8% خلال 3 سنوات، وبلغ معدل نمو القطاع 16%.
وكشف عن أهم ملامح مدينة المعرفة، التي ستقام على مساحة أكثر من 200 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الأولى إنشاء 4 مباني تكنولوجية منها مبنى البحث والتطوير وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري ومبنى متخصص في التدريب ومبنى للتكنولوجيات المساعدة بجانب مبني الجامعة المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
