شن أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب هجوما شديدا على وزارة التنمية المحلية، بشأن فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية، خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغنى.
أخبار متعلقة
وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب، في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس، بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، لموافاة اللجنة بكافة الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الملف إلا أن الوزارة لم ترد بكلمة واحدة على اللجنة، بل إن ممثلي الوزارة في الاجتماع لم يكن لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف، وهذا يؤكد استهانة الوزارة، بمجلس النواب، و"نحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا الامر".
وأضاف «صدقى»: «كان من المفترض أن يشارك الوزير في اجتماع اللجنة، ولكنه أرسل ممثلين للوزارة، وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرارا وهذا يضيع وقت وجهد النواب هدرا».
وتابع: «يبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة مميزة لتلك الحكومة فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب»، مضيفا: «طالبنا بكافة المستندات والقرارات واللوائح ولكن ليس هناك مجيب».
وشن أعضاء اللجنة هجوما على الحكومة، مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزارات أو حتى داخل الوزارة الواحدة وهو يجعل القرارات تخرج مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.
من جهته، أشار محمد عبدالغنى، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن قرار فرض الرسوم مخالف للقانون والدستور، كما ضرب بعرض الحائط الالتزامات التعاقدية متمثلة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرون وأهم ما بها حق الانتفاع بالشواطئ.
