شهد اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب هجوما على وزارة السياحة لعدم قيامها بدورها في الرقابة على شركات السياحة والقيام بدورها في حماية الشركات من أي قرارات تسبب ضرر لها كما حدث في قرار التأشيرة الإلكترونية للعمرة والتى لم يخطر بها الشركات وتم تطبيقها فور صدور القرار من السلطات السعودية.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة في اجتماعها، الثلاثاء، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في القريب العاجل، للوقوف على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة «إلكترونيًا».
وقال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة، إن «هذا الموضوع شائكً، وأحدث بلبلة في قطاع السياحة، خاصة أن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريد لهم»، مضيفا: «كان هناك معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية».
وتابع «صدقي»: «عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء في السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالى نريد التعاون ونريد إصلاح ذات البين في الداخل فالسعوديين ظلوا يتفرجون حتى عرفوا طبيعة السوق المصرية واستخدموا أدواتنا ولديهم شركات كبيرة تعمل في مصر حاليا وبدأت تتحكم في السوق».
وتساءل رئيس لجنة السياحة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط وإلغاء الرسوم التي تحصلها وزارة السياحة من الشركات بقرار وزاري. ورد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، قائلا: «هناك استشكال للحكم».
وعقب رئيس اللجنة، قائلا: «مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفذ، إحنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها»، مضيفا: «مش دور الوزارة تمسك العصا، المفتشين بالوزارة نراهم في فترة العقوبة، دون توفير التوعية والرقابة». فيما رد رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة: «لدينا 83 مفتشا بالسياحة، مش بنمسك العصاية، ولكن هناك تنسيقا لصالح الشركات والمواطنين».
من جهته، ذكر النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، أن «هناك أزمة حدثت عقب هذا القرار، فالقرار السعودي صدر منفردا، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفورى من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، في ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى».
ووجّه «حمودة» سؤالا لإيمان قنديل، مستشار وزيرة السياحة، حول علم الوزارة بهذا القرار قبل صدوره، وردت «قنديل»، قائلة: «سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا».
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: «هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق». وعلقت مستشارة وزيرة السياحة: «كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم المقبل، ولكن فوجئنا به في الموسم الحالى».
فيما قال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأوضح عاصم أن «هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب في إحداث هرج بالسوق»، مشيرا إلى أن «السياحة الدينية هي اللى كانت فاضلة للشركات، وأهى كمان راحت، في انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل لها مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات»، على حد قوله.
بدوره، ذكر أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن «هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، في سماسرة من الخارج، قاعدين في بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة».
وعقب وكيل اللجنة: «هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدهم سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها». وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة، إن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 منها حتى الآن.
