ستقودها «النهضة».. هؤلاء مرشحون لرئاسة حكومة تونس (تقرير)

قررت حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بتونس، الأحد، ترشيح شخصية من صفوفها لرئاسة الحكومة القادمة، في خطوة زادت من ورطة هذا الحزب، الذي ترفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تحت غطائه.

وستكون مسألة تسمية رئيس حكومة من صفوف حركة النهضة، يحظى بثقة جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكذلك التونسيين، وتتوفر فيه شروط الكفاءة ومتمكن من إدارة كل الملفات خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، مأزقا جديدا لهذا الحزب، الذي يواجه منذ فوزه بالانتخابات البرلمانية، عزلة سياسية ونفورا من الكتل البرلمانية الأخرى، التي أعلنت عدم استعدادها للتحالف معه في تشكيل الحكومة المقبلة ودعته إلى تحمّل مسؤوليته.

وخلال اجتماع مجلس الشورى للحزب الذي اختتم الأحد، رفضت النهضة الإشارة أو التلميح إلى الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة وتم تأجيل الحسم في ذلك إلى اجتماع آخر، بسبب خلافات بين قياداتها، الذين أبدى العديد منهم رغبتهم في ترأس الحكومة، لكن من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل الذي سيخلف رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة.

ويعدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحد المرشحين لترؤس الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أعلن في افتتاح أشغال مجلس الشورى للحزب السبت، أنه مرشح لهذا المنصب، كما أن النظام الداخلي للحركة ينص على أن يترشح رئيسها، لكل المناصب العليا بالدولة، أو أن يزّكي مرشحا آخر، وهو ما لم يفعله الغنّوشي إلى حد الآن.

زياد العذاري

واحد من أهم قيادات النهضة التي تحظى بثقة الغنوشي، والذي من الممكن أن يقوم بتزكيته لتولي منصب رئيس الحكومة، إذا تنصلّ هو من رئاستها، باعتبار أنّ العذاري شغل العديد من المناصب العليا في الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلّد حقيبة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.

ويعتبر العذاري (44 سنة) من الوجوه الشبابية الصاعدة في حركة النهضة ومن الشخصيات المعتدلة داخلها، والتي يمكن أن تضعه الحركة في الواجهة للترويج لانفتاحها.

و«العذاري» حاصل على أربع شهادات في الدراسات «مرحلة ثالثة» من جامعة تونس وجامعة السربون ومعهد الدراسات السياسية بباريس وهو عضو مؤسس لرابطة حقوق الإنسان بجامعة السربون وعضو بمنظمة الشفافية الدولية بفرنسا.

علي العريض

تم طرح اسمه كأحد أهم المرشحين لترؤس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تجربته في هذا المنصب، حيث سبق له ترؤس الحكومة في الفترة بين فبراير 2013 ويناير 2014، كما أشرف على وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، لكن من المرجح أن يثير ترشيح العريض انتقادات كثيرة، باعتبار أن فترة حكمه شهدت تناميا كبيرا في أعداد المتشددين، وكذلك أحداث عنف ضد فنانين وصحفيين واغتيالات ضد معارضين سياسيين.