أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة ستطرح ملف الحد الأدنى للأجور على المواطنين والقوى العمالية يوم 26 من الشهر الحالى لمناقشته، بعد انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون الحريات النقابية. وأشار «البرعى»، الثلاثاء ، خلال الجلسة الختامية لمناقشة قانون الحريات النقابية بوزارة القوى العاملة بمشاركة عدد من شباب الثورة، وبحضور كارين كارتس، نائب رئيس منظمة العمل الدولية، إلى أن الإعداد لمشروع قانون الحريات النقابية احتاج 180 ساعة عمل من أعضاء اللجنة المشرفة عليه حتى يخرج إلى النور.
أخبار متعلقة
من جانبه، حدد المستشار عبدالحميد بلال، رئيس اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد، يوم الخميس 21 يوليو المقبل موعدا نهائيا لإصدار مسودة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإصدار مرسوم قانون بشأنه. ومنح «بلال» مهلة لاتحاد نقابات عمال مصر حتى يوم السبت المقبل لتقديم مقترحاتهم مكتوبة.
وأكدت كارين كارتس، نائب رئيس منظمة العمل الدولية، رئيس لجنة المعايير بالمنظمة، أن هناك حوارا مفتوحا بين الوزارة والمنظمة، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطلاق للحريات النقابية. من ناحيته، طالب أحمد عاطف، ممثل اتحاد العمال فى المؤتمر، بأن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات بدلاً من خمس سنوات، مقترحا وضع مادة إضافية فى القانون 35 تشترط سداد العامل الاشتراك خلال النصف الأول من شهر الانتخاب.
