طالبت دار الخدمات النقابية، التابعة لاتحاد العمال المستقل، بحل اتحاد العمال الرسمى، ووصفته بأنه «عدو ثورة 25 يناير»، الذى يعمل لصالح النظام السابق، مشيرة إلى أن الاتحاد لايزال ينفذ أوامر الحزب الوطنى عبر قنوات اتصال مع رموزه.
وقالت الدار، فى بيان الإثنين: إن الحكومة والمجلس العسكرى يتجاهلان حل الاتحاد، وهذا أمر غير مبرر، خاصة مع ثبوت ارتكابه وقائع مضادة للثورة، مثل موقعة الجمل التى استعان فيها الحزب الوطنى بـ«البلطجية»، والتى تم القبض فيها على حسين مجاور، رئيس الاتحاد، بعد اشتراكه فى دعم البلطجية لقتل الثوار، بالاتفاق مع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
واعتبر البيان أن القائمين على الحكم حالياً يتعاملون مع الشعب المصرى وكأنه لم تكن هناك ثورة ولا شرعية ثورية يجب أن تتوارى أمامها البنية التشريعية التى تمت صياغتها فى أوقات الاستبداد أثناء حكم «مبارك» - على حد قول البيان.
كما طالبت الدار جميع عمال مصر بالمشاركة فى الاعتصام المفتوح فى ميادين مصر لحين تحقيق مطالب الثورة كاملة غير منقوصة.
وأضافت فى بيانها: «هناك تسويف ومماطلة من جانب مؤسستى الحكم فى كل شىء، بدءاً من التعامل مع قضية الأجور التى لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها، مروراً بعدم تسوية أجور الموظفين القدامى، انتهاءً بمراعاة المسؤولين اتخاذ القرارات لصالح الأغنياء، وعدم تقديم أصحاب الثقل المادى والمعنوى إلى العدالة، برغم وجود شبهات حولهم».
وحول المحاكمات قالت الدار إن التباطؤ فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز الفساد فى عهده أكبر دليل على الالتفاف على ثورة يناير، وهو ما يوجب الاعتصام المفتوح حتى يتم إنجاز كل رغبات المصريين وتحقيقها.
وهاجم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، اتحاد العمال، قائلاً إنه يمثل الخطر الأكبر على مصر من خلال سياساته المتمثلة فى ضرب الثورة وإحداث فتن داخلية، مشيراً إلى أن قيادات الاتحاد تتلقى التعليمات من رموز الحزب الوطنى، مما يوجب حله فوراً.
ودعا «عباس» إلى الدخول فى اعتصام مفتوح، مهدداً بتصعيد الأمر حال التباطؤ فى تنفيذ رغبات المصريين.
وقال: «إن الثورة التى قام بها أبناء مصر لابد من المحافظة عليها وعلى مكتسباتها، حتى لا يتمكن فلول الحزب الوطنى من الانقلاب على البلاد - على حد قوله.
